الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا» م: (والترك) ش: أي ترك القضاء م: (عزيمة) ش: من العزم، وهو الجد والصبر م: (فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له) ش: يعني أنه أراد أن يقضي بالحق في الابتداء في ظنه ثم لا يقدر عليه م: (أو لا يعينه عليه غيره ولا بد من الإعانة) ش: أي على القضاء بالحق أنه ربما لا يمكنه القضاء في الأمر إلا بإعانة غيره عليه، ولعل غيره لا يعينه عليه م: (إلا إذا كان هو الأصل للقضاء دون غيره، فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد) ش: هذا بلا خلاف بين الفقهاء كصلاة الجنازة إذا تعين واحد لإقامتها يفترض، ومعنى إخلاء العالم عن الفساد في الحدود والقصاص، وقيد بقوله: " إذا كان هو الأهل للقضاء" يعني وحده؛ لأنه إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء، فامتنع كل واحد منهم عن الدخول فيه، أثموا إن كان السلطان، بحيث لا يفصل بينهم، وإلا فلا، ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل، اشتركوا في الإثم لأدائه إلى تضييع أحكام الله تعالى.
[حكم طلب تولى القضاء]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -: م: (وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها) ش: أي لا يطلب ولاية القضاء بقلبه ولا يسألها بلسانه م: (لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل ملك عليه يسدده» ش: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه - رحمه الله - من حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه» ... " الحديث، ولفظة أبي داود - رحمه الله -: «من طلب القضاء» ، كما في رواية المصنف - رحمه الله - وزاد عليه قوله: «واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده.» ولفظ الترمذي: «من ابتغى القضاء وسأل شفعا وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» قوله: و"كل" على صيغة المبني للمجهول، بتخفيف الكاف، أي فوض أمره إليها، ومن فوض أمره إلى نفسه، كان
مخذولا غيره مرشد إلى الصواب، لكون النفس أمارة بالسوء، قوله يسدده أي يلهمه الرشد ويوفقه للصواب.
م: (ولأن من طلبه) ش: أي القضاء م: (يعتمد على نفسه) ش: من الورع والعلم والفطنة، فيصير معجبا، فلا يلهم الرشد، ويحرم التوفيق، وهو معنى قوله: م: (فيحرم ومن أجبر عليه يتوكل على ربه) ش: ومن يتوكل على الله فهو حسبه م: (فيلهم) أي الرشد والصواب م: (ثم يجوز التقلد) ش: أي تقليد القضاء م: (من السلطان الجائر كما يجوز من العادل؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - تقلدوا) ش: أي القضاء م: (من معاوية - رضي الله عنه -) ش: ابن أبي سفيان لما انفرد بالإمرة وخالف عليا - رضي الله عنه -.
م: (والحق) ش: أي والحال أن الحق م: (كان بيد علي - رضي الله عنه - في نوبته) ش: أي في خلافته؛ لأن الخلافة كانت له بعد عثمان - رضي الله عنه - بالنص، وقيد بقوله: "في نوبته" احترازا عن مذهب الروافض، فإنهم يقولون الحق مع علي - رضي الله عنه -، في جميع نوب الخلفاء، في نوبة أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، ومع أولاده بعد علي - رضي الله عنه -، وعند أهل السنة - رحمهم الله - معاوية - رضي الله عنه - كان باغيا في نوبة علي - رضي الله عنه -، وبعده إلى زمان ترك أمير المؤمنين حسن - رضي الله عنه - الخلافة إليه فانعقد الإجماع على خلافة معاوية - رضي الله عنه - بعده م: (والتابعين) ش: بالنصب عطفا على قوله؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - م: (تقلدوه) ش: أي القضاء م: (من الحجاج) ش: ابن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان، ومات في رمضان أو شوال سنة خمسة وتسعين، وعمره ثلاث أو أربع وخمسون سنة.