[جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -. م: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: وبه قال أحمد - رحمه الله -: وابن أبي ليلى والزهري وابن شريح من أصحاب الشافعي - رحمه الله -.
[شرط الواقف الغلة لنفسه]
م: (قال) ش: أي المصنف - رحمه الله -. م: (ذكر) ش: أي القدوري. م: (فصلين) ش: أحدهما هو. م: (شرط الغلة لنفسه) ش: والآخر هو قوله: م: (وجعل الولاية إليه) ش: أمام: م: (الأول) ش: وهو جعل الغلة لنفسه. م: (فهو جائز عند أبي يوسف - رحمه الله -) ش: وقال الولوالجي - رحمه الله - في " فتاواه " ومشايخ بلخ - رحمهم الله - أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله -، والصدر الشهيد - رحمه الله - أيضا كان يفتي به أيضا ترغيبا للناس في الوقف.
م: (ولا يجوز على قياس قول محمد - رحمه الله - وهو قول هلال الرازي - رحمه الله - وبه قال الشافعي - رحمه الله -) ش: وبه قال مالك وهلال الرازي وأضيف هلال إلى الرازي لكونه من أصحاب الرازي، وفي " المغرب " الرازي تصحيف.
قلت: ما وقع في نسخ الهداية إلا الرازي، والصواب ما قاله صاحب " المغرب " وهو هلال بن يحيى البصري هو من أصحاب يوسف بن خالد السمتي البصري - رحمه الله -، وهو من أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - ووصية أبي حنيفة - رحمه الله - مشهورة يجب حفظها لكل فقيه. وقيل: إن هلالا أخذ الفقه عن أبي يوسف - رحمه الله - وزفر - رحمه الله - أيضا.
م: (وقيل إن الاختلاف بينهما) ش: أي بين أبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -. م: (بناء على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز) ش: يعني عند أبي يوسف - رحمه الله - لا يشترط ذلك خلافا لمحمد، فلا جرم أبو يوسف - رحمه الله - صحح شرط الغلة لنفسه لأنه لا يشترط القبض والإفراز ومحمد - رحمه الله - لم يصححه لأنه يشترطهما. م: (وقيل هي مسألة مبتدأة) ش: يعني الخلاف واقع فيها ابتداء.
وقال الهندواني: ليس في هذا رواية ظاهرة عن محمد - رحمه الله - إلا شيء ذكره في كتاب الوقف قال: إذا وقف على أمهات أولاده جاز؛ لأن الوقف عليهن بمنزلة الوقف على نفسه؛ لأن ما يكون لأم ولده حال حياته يكون له.
م: (والخلاف) ش: أي بين أبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -. م: (فيما إذا شرط البعض لنفسه في حياته وبعد موته للفقراء، وفيما إذا شرط الكل لنفسه في حال حياته وبعد موته للفقراء سواء) ش: هكذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني. م: (ولو وقف وشرط البعض أو الكل) ش: أي بعض العلة أو كلها. م: (لأمهات أولاده ومدبريه ما داموا أحياء، فإذا ماتوا فهو للفقراء والمساكين، فقد قيل: يجوز بالاتفاق، وقد قيل هو على الخلاف أيضا) ش: عند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز، وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز.
م: (وهو الصحيح) ش: احترازا عن القول الأول، هو القول بالجواز بالاتفاق، ولكنه مخالف لرواية " المبسوط " و" الذخيرة "، و" التتمة "، و" فتاوى قاضي خان "، فإن فيها جعل جواز الوقف علمين بالاتفاق. م: (وجه قول محمد أن الوقف تبرع على وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه) ش: أشار به إلى قوله لا بد من التسليم إلى المتوسط. م: (فاشتراط البعض) ش: أي بعض الغلة. م: (أو الكل) ش: أو اشتراطه كل الغلة. م: (لنفسه يبطله؛ لأن التمليك من نفسه لا يتحقق) ش: لأنه جعل فقه ملكه فقه لنفسه.