[وقف العقار]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله -. م: (ويجوز وقف العقار) ش: هذا لفظ، وقال المصنف - رحمه الله -. م: (لأن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وقفوه) ش: أي العقار وقد مر أن عمر - رضي الله عنه - وقف أرضا تسمى ثمغ.
وفي " الخلافيات " للبيهقي قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق عمر - رضي الله عنه - بربعه عند المروة على ولده فهي إلى اليوم، وتصدق علي - رضي الله عنه - بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - بربعه عند المروة وبداره بالمدينة وبداره في مصر على ولده، فذلك إلى اليوم، وعثمان - رضي الله عنه - تصدق بدومة فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص - رحمه الله - بالوهد بالطائف وداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وإلا يحضر في كثير.
م: (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول) ش: هذا لفظ القدوري - رحمه الله -. م: (قال) ش: أي المصنف - رحمه الله -. م: (وهذا على الإرسال) ش: أي على الإطلاق، ففي قوله في الكتاب: ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول مطلقا من غير ذكر خلاف. م: (لقول أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها) ش: [..] وأكرتها بفتح الكاف [..] الأكار وهو الفلاح.
م: (وهم عبيده) ش: أي عبيد الواقف. م: (جاز، وكذا سائر آلات الحراثة) ش: أي وكذا يجوز وقف آلات الحراثة مع البقر.
م: (لأنه) ش: أي لأن المذكور من هذه الأشياء. م: (تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود) ش: وهو الغلة. م: (وقد ثبت من الحكم تبعا) ش: أي بطريق التبعية. م: (ما لا يثبت مقصودا) ش: أي من حيث القصد. م: (كالشرب في البيع) ش: أي لجواز الشرب في بيع الأرض. م: (والبناء في الوقف) ش: أي ولجواز الوقف تبعا للأرض.
ولا يجوز وقفه مقصودا. م: (وأبو يوسف - رحمه الله - معه) ش: أي مع محمد - رحمه الله -. م: (فيه) ش: أي في جواز وقف المنقول.
م: (لأنه لما جاز إقرار بعض المنقول بالوقف عنده) ش: أي عند محمد - رحمه الله - فيما يتعارف الناس وقفه كالمنشار والفأس والجنازة والمصحف لقراءة القرآن والقدور والمراجيل، وما لم يتعارف الناس وقفه لا يجوز وقفه كوقف الثياب وغيرها من الأمتعة، وقال الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله -: يجوز وقف كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، وعن مالك في الكراع والسلاح روايتان.
وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب، فقيل: جائز في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا ما حكي عن مالك والأوزاعي - رحمهما الله -: أن وقف الطعام يجوز.
ولم يحكمه أصحاب مالك - رحمه الله - وليس بصحيح، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي، أما الحلي فيصح وقفه عند أحمد والشافعي - رحمهما الله -
م: (فلأن يجوز الوقف فيه) ش: أي في المنقول. م: (تبعا) ش: أي من حيث التبعية. م: (أولى) ش: بالجواز. م: (وقال محمد - رحمه الله -: يجوز حبس الكراع) ش: أي الخيل، قال في " ديوان الأدب ": الكراع: الخيل.
وكذا فسره المصنف - رحمه الله - على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى، والكراع من البعير والبقر والغنم، ما استدق من الساق يذكر ويؤنث والجمع كرع وأكارع. كذا في " الصحاح "، [و] المراد الأول.