فإن قلت: قال الترمذي عقيب حديث أبي - رضي الله عنه - والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا.
ولو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم يحل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكل الدينار حين وجده، ومن لم يعرفه.
قلت: أجيب عن هذا بما أجيب عن حديث أبي - رضي الله عنه - فرواه أبو داود في سننه عن سهل بن سعد «أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسين - رضي الله عنهما - وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالا: الجوع، فخرج علي - رضي الله عنه - فوجد دينارا بالسوق، فجاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي
واشترى به دقيقا.
فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ ثم جاء فاطمة - رضي الله عنها - فأخبرها، فقالت: اذهب به إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم، فطبخت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاء فقالت: يا رسول الله أذكر لك فإن كان لنا حلالا أكلناه، من شأنه كذا وكذا، فقال: " كلوا باسم الله " فأكلوا فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار.
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعي، فسأله فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي " فأرسل به فدفعه النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه ... » انتهى.
واستشكل هذا من جهة أن عليا - رضي الله عنه - أنفق الدينار قبل التعريف، وأجاب المنذري بأن مراجعة علي - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ملأ الخلق إعلان به، ثم قال: بهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة.
قلت: هذا رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وجد دينارا في السوق فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " عرفه ثلاثة أيام " قال: فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرف، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره فقال: " شأنك ... » الحديث.
م: (وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها لما فيه) ش: أي من الانتفاع م: (من تحقيق النظر من الجانبين) ش: جانب الملتقط بالانتفاع، وجانب المالك بحصول الثواب له.
م: (ولهذا) ش: أي ولكون النظر فيه من الجانبين م: (جاز الدفع) ش: أي دفع اللقيط م: (إلى فقير غيره) ش: من الفقراء أو هو وسائر الفقراء سواء في الفقر، فجاز الانتفاع له أيضا، م: (وكذا) ش: أي وكذا يجوز م: (إذا كان الفقير أباه) ش: أي أب الملتقط.
م: (أو ابنه أو زوجته، وإن كان هو) ش: أي الملتقط م: (غنيا) ش: وصرفها إلى هؤلاء، وكلمة إن واصلة بما قبلها م: (لما ذكرنا) ش: أي لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين، ولو التقط العبد شيئا بغير إذن مولاه يجوز عندنا ومالك وأحمد والشافعي في قول، فإذا أتوه طولب ربه بقضاء الدين أو البيع فيه سواء أتوه قبل التعريف أو بعده.
وبه قال أحمد والشافعي في وجه؛ لأنه ضمان خيانة فتعلق برقبته، ويظهر في حق المولى، وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر الولي بالدفع أو القدر، وإن أتلف بعد التعريف يطالب العبد بعد العتق؛ لأن الشرع أذن له في الانتفاع فكان ضمان بحصته فلا يظهر في حق المولى م: (والله أعلم) .