وقال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع، ولا يعرف. ومنها: ما رواه الطبراني بإسناده إلى «مقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس له يقال له سبخة فأسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - لفرسه سهم واحد وله سهم» وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي في تفسيره في سورة الأنفال عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما» .
م: (فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله) ش: أي فتعارض فعلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي احتج به المصنف - رحمه الله - لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - المذكور آنفا، وحديث ابن عباس المذكور لأبي حنيفة - رضي الله عنه - وليت شعري ما هذه المعارضة، حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس له أصل كما ذكرنا عن هذا.
قال الأكمل: وطريقة الاستدلال لأبي حنيفة - رحمه الله - بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - مخالفة لقواعد الأصول، فإن الأصل أن الدليلين إذا تعارضا تعذر الترجيح والتوفيق يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله، وهو قال: فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله، والمسلك المعهود في مثله أن يستدل بقوله لأن القول أقوى.
م: (وقد قال - عليه السلام -: «للفارس سهمان وللراجل سهم» ش: هذا لأجل بيان قوله فيرجع إلى قوله وهذا الحديث غريب جدا، وقد أخطأ من عزاه إلى ابن أبي شيبة ولفظ هذا
الحديث في حديث عمر الذي ذكره بعد هذا م: (كيف وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين» ش: أي وكيف يحتج لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - «أن النبي - عليه السلام - أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما» .
والحال أنه قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أيضا «أن النبي - عليه السلام - قسم للفارس سهمين» رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي وابن عمر - رضي الله عنهم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين» م: «وللراجل سهما» ش: ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في " سننه " وقال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم عند ابن أبي شيبة.
لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا، وكذلك رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا المعنى، يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم.
م: (وإذا تعارضت روايتاه) ش: أي روايتا ابن عمر م: (ترجحت رواية غيره) ش: قال الأترازي: إن سلمت رواية ابن عباس عن المعارض فيعمل بها. وقال صاحب " النهاية ": قوله: وإذا تعارضت روايتاه، أي روايتا ابن عمر، وهي روايتهما عنه على وفق مذهبهما، ورواية أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا على وفق مذهبه.
قوله: ترجحت، أي رواية غيره وهو ابن عباس - رضي الله عنهما - ثم قال: ومعنى قوله: ترجح، أي سلم رواية ابن عباس عن المعارض فيعمل بها، لأن للمرجع لا بد من المرجح، ورواية ابن عمر - رضي الله عنهما - بعد التحافظ بالتعارض لا تصلح مرجحة. انتهى.