[أمان الذمي]
م: (ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم بهم) ش: لأنه من جملتهم وإن حضر لمعونة المسلمين، وهو متهم في حقنا لأنه في تقوية الكفر. وعن مالك: يصح أمانه لأن له ذمة، فكان تابعا للمسلمين والمشهور عنه أنه لا يصح م: (وكذا لا ولاية له على المسلمين) ش: لأنه لأمانه ولاية وهي نفاذ قول على الغير، ولا ولاية للكافر على أهل الإسلام، قال الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] (النساء: الآية 141) ، فلا يصح أمانه.
م: (قال: ولا أسير ولا تاجر) ش: أي ولا يصح أيضا أمان أسير ولا أمان تاجر م: (يدخل عليهم) ش: أي على أهل الحرب م: (لأنهما مقهوران تحت أيديهم) ش: لأن الأمان لدفع الخوف م: (ولا يخافونهما) ش: أي ولا يخاف أهل الحرب من الأسير والتاجر م: (والأمان يختص بمحل الخوف) ش: والأسير والتاجر ليسا بمحل الخوف لأنهما مقهوران.
م: (ولأنهما) ش: أي ولأن الأسير والتاجر م: (يجبران عليه) ش: أي على الأمان إذا احتاجوا إليه م: (فيعرى الأمان عن المصلحة) ش: لأن الأمان شرع لمصلحة المسلمين ولا مصلحة في أمان حصل عن إكراه مفسد للتراضي.
م: (ولأنهم) ش: أي ولأن أهل الحرب م: (كلما اشتد الأمر عليه) ش: من ضيق الحصار وشدة الحال م: (يجدون أسيرا أو تاجر فيتخلصون) ش: عند الشدائد م: (بأمانه) ش: أي بأمان الأسير أو التاجر م: (فلا ينفتح لنا باب الفتح) ش: لأنه ينسد بالأمان فيؤدي إلى سد ركن الجهاد.
م: (ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا لا يصح أمانه لما بينا) ش: أشار به إلى قوله والأمان
يختص بمحل الخوف
[أمان العبد المحجور عليه]
م: (ولا يجوز أمان العبد المحجور عليه) ش: من القتال م: (عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا أن يأذن له مولاه في القتال. وقال محمد - رحمه الله - يصح وهو قول الشافعي) ش: وبه قال محمد ومالك وأحمد م: (وأبو يوسف - رحمهما الله - معه) ش: أي مع محمد م: (في رواية ) ش: وهي رواية الكرخي م: (ومع أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية) ش: وهي رواية الطحاوي وهو الظاهر عنه، واعتمد عليه في " المبسوط ".
م: (لمحمد - رحمه الله - قوله - عليه السلام -) ش: أي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - م: «أمان العبد أمان» رواه أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -) ش: هذا الحديث غريب، واسم أبي موسى عبد الله بن قيس. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حديثا طويلا عن فضيل بن يزيد الرقاشي وفيه أجاز عمر أمانه، أي أمان العبد.
وروى البيهقي بإسناد ضعيف عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا: «ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثي من المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذ هي أعطت القوم الأمان» . قوله: خرثي من المتاع بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الثاء المثلثة وتشديد الياء آخر الحروف.
قال ابن الأثير: الخرثي: أثاث البيت ومتاعه، واستدل الأترازي لمحمد بقوله - عليه السلام -: «ويسعى بذمتهم أدناهم» وأدنى المسلمين العبد فيصح أمان العبد كيف بأن لإطلاق الحديث.
م: (ولأنه) ش: أي ولأن العبد م: (مؤمن ممتنع) ش: يعني ذو قوة وامتناع، يعني له بنية صالحة للقتال م: (فيصح أمانه اعتبارا بالمأذون له في القتال) ش: والجامع على كلمة الله ودفع شر الكفار م: (وبالمؤبد من الأمان) ش: يعني واعتبار بالمؤبد بالباء الموحد، يعني عقد الذمة، فإن الحربي إذا عقد الذمة مع العبد وقبل الجزية وقبل العبد منه هذا العقد صح، وهذا العقد والقبول من العبد ويصير ذميا بالاتفاق حتى يجري عليه أحكام أهل الذمة من المنع عن الخروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير ذلك.