[تزوجها بشرط التحليل]
م: (قال) ش: أي القدوري - رحمه الله تعالى -: م: (ووطء المولى أمته لا يحلها) ش: بأن طلق رجل امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول م: (لأن الغاية نكاح الزوج) ش: أي لأن غاية الحرمة نكاح الزوج، لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] (البقرة: الآية 230) ، لم يوجد، لأن المولى لا يسمى زوجا وقال في " شرح الأقطع " روي أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - سئل عن ذلك، وعنده علي وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهما - فرخص ذلك عثمان وزيد، وقالا: هو زوج، فقال علي - رضي الله تعالى عنه -: مغضبا كارها لما قالا، وقال: ليس بزوج.
م: (وإذا تزوجها بشرط التحليل) ش: بأن قال تزوجتك على أن أحللك أو قالت هي ذلك م: (فالنكاح مكروه لقوله - عليه السلام -) ش: أي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: م: «لعن الله المحلل والمحلل له» .
ش: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه الترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الحارث عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له» وفي لفظ أبي داود
فيه شك، فقال: أراه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو معلول بالحارث.
قلت: الحارث هو ابن عبد الله الأعور الخارفي الكوفي قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني: الحارث كذاب. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر نحوه سواء. وعن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه ابن ماجه عن الليث بن سعد قال لي أبو مصعب: مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» .
قال عبد الحق في "أحكامه ": إسناده حسن. وقال الترمذي: في "علله الكبرى " الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان شيئا، ولا روى عنه وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم من حديث المقبري عن أبي هريرة نحوه.
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أخرج حديثه ابن ماجه عن عكرمة نحوه سواء، م: (وهذا هو محموله) ش: يعني الحديث هو الكراهية، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم، وهو مذهب أحمد، ولكن يقال لما سماه محللا دل على صحة النكاح، لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسدا لما سماه محللا.
فإن قلت: لم لعن مع حصول التحليل.
قلت: لأن التماس ذلك هتك للمروءة وإعارة التيس في الوطء لعرض الغير رذيلة، فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطء الغير، وهو قلة حمية، ولهذا قال - عليه السلام -: "هو التيس المستعار"، وإنما يكون مستعارا إذا سبق التماس من المطلق.