فإن قلت: استدل أيضا بحديث أبي سفيان، فإنه أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقر النكاح بينه وبين امرأته هند، ولما فتح - عليه السلام - مكة هرب عكرمة بن أبي جهل، وحكيم بن حزام حتى أسلمت امرأة كل منهما، وأخذت الأمان لزوجها، وذهبت فجاءت به، ولم يجدد - عليه السلام - النكاح بينهما.
قلت: الصحيح أن أبا سفيان لم يحسن إسلامه يومئذ، وإنما أجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لشفاعة عمه العباس - رضي الله تعالى عنه -. وعكرمة وحكيم بن حزام إنما هربا إلى الساحل، وكانت من حدود مكة، فلم يوجد تباين الدارين. وقد قال الزهري: إن دار الإسلام تتميز من دار الحرب بعد فتح مكة، ولم يوجد تباين الدارين يومئذ.
فإن قلت: قال الله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] (النساء: الآية 24) ، عدد المنكوحات من المحرمات، ثم استثنى المملوكات ملك اليمين مطلقا، ولم يفصل بينهما إذا كان تزوج المسبية معها، أو لم يكن، والمطلق يجري على إطلاقه عندكم، فكيف لا تجوزون وطء المسبية إن سبي معها زوجها.
روي في "السنن" مسندا إلى أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في سبايا أوطاس: "ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» " ولا فصل فيه أيضا.
قلت: أما الآية فإن قوله تعالى: {ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] عام خص منه البعض، فيخص التنازع بما إذا اشترى الأمة مع زوجها لا يجوز للمشتري أن يطأها بالإجماع، مع وجوب ملك اليمين، فكذا إذا سبى الأمة وزوجها كان مسلما، أو ذميا لا يجوز للسابي وطأها مع وجود ملك اليمين، فلما كان البعض مخصوصا، حملنا الآية على ما إذا سبيت المرأة وحدها، وحصل بين الزوجين تباين حكما.
والجواب عن سبايا أوطاس: فإنهن كن سبين وحدهن، دون أزواجهن ، فإن الرجال كانوا قد خرجوا للقتال، وخلفوا النساء، والذراري في الحصن، فلما انهزموا استولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحصن، وسبوا النساء دون الأزواج، وأوطاس اسم موضع بقرب مكة على ثلاث مراحل من مكة والله أعلم.