ورواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت: "قد عتق بضعك معك، فاختاري» وهذا مرسل، وروى البخاري ومسلم، عن القاسم، «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن ... إلى آخر الحديث، وفيه: وعتقت، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها فاختارت نفسها» .
م: (فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا) ش: يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل علة ثبوت الخيار ملك البضع، ولم يفصل بينهما إذا كان زوجها حرا أو عبدا. م: (فينتظم الفصلين) ش: أي: فيشمل الفصلين، وهو ما إذا كان زوجها حرا أو عبدا، حيث لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حرا، وبه قال مالك وأحمد م: (وهو محجوج به) ش: أي الشافعي محجوج بهذا الحديث، لأن التعليل بملك البضع مطلقا ينتظم الفصلين.
واختلفت الروايات في زوج بريرة، هل كان حرا أو عبدا حين خيرت، فإن أصحابنا لا يفرقون بين الحر والعبد في ثبوت الخيار لها، والشافعي يقول: لها الخيار في العبد دون الحر، فمن أحاديث أنه كان حرا، ورواه الجماعة إلا مسلما من حديث إبراهيم عن الأسود «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها ... الحديث، وفي آخره قال الأسود: فكان زوجها حرا» .
وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح، وأخرجه البخاري أيضا عن الحكم عن إبراهيم، وفي آخره قال الحكم: «وكان زوجها حرا» قال البخاري: وقول الحكم مرسل.
ومن أحاديثه أنه كان عبدا ما رواه الجماعة إلا مسلما «عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن زوج بريرة كان عبدا أسود، يقال له: مغيث» ... الحديث، ومنها ما رواه مسلم وأبو داود من حديث هشام بن عروة «عن عائشة محيلا على ما قبله في قصة بريرة وزاد وقال: وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها» .
ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «عن عائشة: "أن بريرة خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدا» " ومنها ما أخرجه البيهقي عن نافع، «عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا» وقال: إسناده صحيح، وقال الطحاوي: إذا اختلفت الآثار وجب التوفيق بينها فنقول: إنا وجدنا الحرية تعقب الرق، ولا ينعكس فيحمل على أنه كان حرا عندنا ما خيرت عبدا قبله، وإن ثبت أنه عبد ولا يبقى الخيار لها يجب إذا لم يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما خيرها لكونه عبدا، انتهى.
وقال الكاكي: ولو تعارضت الروايات بقي قوله - عليه السلام -: «ملكت بضعك فاختاري» م: (ولأنه يزداد الملك) ش: دليل معقول، فنقول: بيانه أن ملك الزوج يزداد م: (عليها) ش: أي على الأمة م: (عند العتق) ش: أي عند عتقها، يعني عند عتق مولاها إياها، لأنها كانت تخلص من زوجها قبل العتق بطلاقين، فبعد العتق لا تخلص منه إلا بثلاث، وهي معنى قوله: م: (فيملك الزوج بعده) ش: أي بعد العتق م: (ثلاث تطليقات) ش: فيزداد ملك الزوج عليها بسبب العتق بتطليقة، فيملك ثلاث تطليقات. ثم هي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع أصل النكاح، م: (فتملك رفع أصل العقد رفعا للزيادة) ش:، فأثبت الشارع لها الخيار، فلا يتمكن من ذلك إلا برفع أصل النكاح، فصار هذا كعبد بين اثنين كاتبه أحدهما فلان حرائر والكل، لأن له أن يرد نصيبه ولا يمكن ذلك إلا برد الكل، ولهذا لو اختارت نفسها كان فسخا لا طلاقا كخيار البلوغ ، لأن سبب هذا الخيار يعني في جانبها وهو ملكها أمر نفسها، وكل فرقة كانت بسبب جهة المرأة لا يكون طلاقا، ثم خيارها يقتصر على المجلس عندنا.