قلت: صاحب الهداية - رحمه الله - لم ينقل لفظ التمتع إلى القارن قصد الهدي الذي ذكره حتى يرد عليه إشكال، بل نية ذلك أن مراد القدوري - رحمه الله - من لفظ المتمتع هو القران، لأنه يصح إطلاقه عليه من حيث أن كلا منهما نسكان في الصورة، وإن كان بينهما فرق في الحكم، ولهذا وقع عند بعض الشراح هنا بعد قوله دم التمتع أو القران.
م: (فإن لم يدخل القارن مكة، وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف) ش: هذا لفظ القدوري - رضي الله عنه - في مختصره، وذكر صاحب " الهداية " تعليله بقوله م: (لأنه) ش: أي لأن القارن م: (تعذر عليه أداؤها) ش: أي أداء العمرة م: (لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع) ش: لأن المشروع أن يكون الوقوف مرتبا على أفعال العمرة. وقال الطحاوي - رضي الله عنه - في مختصره إلى عرفات قبل أن يطوف لعمرته، فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان يقول قد صار بذلك رافضا لعمرته حين توجه وعليه دم وعمرة مكانها، ويمضي في حجه. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفات بعد زوال الشمس.
وقال أبو بكر الرازي - رحمه الله - في شرحه لمختصر الطحاوي: هذا الخلاف الذي ذكر أبو جعفر لا نعرفه، وإنما نعرف عن أبي حنيفة - رحمه الله - فيها روايتين، وأما رواية " الجامع الصغير " و " الأصل " فإنه لا يكون رافضا بالتوجه حتى يقف بعرفات بعد الزوال وروى صاحب
" الإملاء " عن أبي يوسف - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يكون رافضا بالتوجه وذكر الحاكم الشهيد - رحمه الله - في " الكافي " عن " نوارد ابن سماعة " قال وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله - هو رافض للعمرة حين توجه إلى عرفات، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يصير رافضا بالتوجه ولا بالوقف، انتهى.
قلت: وقال الشافعي: - رحمه الله - لا يكون رافضا ما لم يأخذ في التحلل، لأن عنده طواف العمرة يدخل في طواف الحج، فلا يلزمه طواف مقصود وعند مالك - رحمه الله - لا يكون رافضا ما لم يركع الطواف.
م: (ولا يصير رافضا بمجرد التوجه، هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أيضا) ش: احترز به عن رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف - رحمه الله - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقد مر آنفا م: (والفرق له) ش: أي لأبي حنيفة - رضي الله عنه - م: (بينه) ش: أي بين التوجه إلى عرفات م: (وبين أن يصلي الظهر) ش: في منزله م: (يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك) ش: وفي بعض النسخ هناك هو قوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] (الجمعة: 9) م: (بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر) ش: ووجه توجهه أنه مأمور بالتوجه إلى الجمعة وفرض من فروضها بالنص.
م: (والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا) ش: أي حكم التوجه إلى الجمعة، وحكم التوجه إلى عرفات م: (وسقط عنه دم القران) ش: وفي بعض النسخ قال وسقط أي قال القدوري - رحمه الله - وسقط وفي بعض النسخ أيضا وبطل عنه دم القران م: (لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق لأداء النسكين) ش: وهما العمرة والحج، وفي بعض النسخ لم يتوقف لأداء النسكين.
م: (وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها، وعليه قضاؤها) ش: أي قضاء العمرة المرفوضة م: (لصحة الشروع فيها) ش: أي في العمرة، لأن الشروع ملزم، ولأن هذا تحليل من إحرامها يعني طوافا م: (فأشبه المحصر) ش: حيث يجب عليه دم رفضا «لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر عام الحديبية بعث البدن للنحر ورجع وقضى عمرته من قابل» كذا في " مبسوط شيخ الإسلام " والله أعلم.