فإن قلت: ترك الناس الصلاة على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان خوفا من أن يتخذ قبره - صلى الله عليه وسلم - مسجدا أو لم يكن ذلك لأجل عدم مشروعية التنفل بها.
قلت: لا يلزم من الصلاة على قبره اتخاذه مسجدا، ألا ترى أنهم جوزوا أن يصلى عند قبور أهل العلم والأولياء مع مزيد اعتقاد العامة في التعظيم لهم الخارج عن الشرع.
فإن قلت: حق الميت وإن كان مقضيا بالصلاة مرة فلا يوجب سقوطه أولا، لأن الصلاة في الحقيقة دعاء، وهو باق كالوضوء، شرع لإقامة الفرض، والفرض يسقط بواحد، لكن لو أعاده لكل صلاة كان حسنا.
قلت: الأصل أن الميت لا ينتفع بالصلاة عليه لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] (النجم: الآية 39) ، ولكن عرف هذا شرعا بخلاف القياس، فإذا كان كذلك سقط بالمرة الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندنا بلا توقيف، بخلاف الدعاء فإن التوقيف فيه باق كما بقي بالأمر بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذه على سبيل الدعاء.
فإن قلت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمزة - رضي الله عنه - سبعين مرة، وكان الفرض قد تأدى بالأولى؟ قلت: أجيب عنه بجوابين: الأول: أنه كان موضوعا بين يديه فيؤتى بواحد واحد من الذين استشهدوا وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي على كل واحد صلاة، فظن الراوي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة في كل مرة، فقال: صلى على حمزة سبعين مرة. الثاني: يجوز أن يكون المراد من قول الراوي صلى على حمزة سبعين مرة للمعنى اللغوي، وهو الدعاء، أي دعا سبعين مرة.
فإن قلت: قد صلى كل واحد من الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة منفردة، فدل على جواز التكرار.
قلت: يحتمل أن الصلاة كانت فرض عين على الصحابة لتعظيم حقه كالدعاء اليوم على المسلمين مرة واحدة لقوله صلوا، وكانت تكرار الصلاة عليه من كل أحد لأداء الفرض عليه.
وأما الجواب عن حديث ابن عباس فلأنه - صلى الله عليه وسلم - كان هو الولي، قال الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] (الأحزاب: الآية6) ، ومن العلماء من جعل الصلاة على القبر من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، بدليل ما روي من قوله - عليه السلام -: «وإني أنورها بصلاتي عليهم» .
فإن قلت: ابن حبان يتبع هذا الوجه، فقال: ليس الأمر كما توهموه، بدليل أنه - عليه السلام - صلى الناس خلفه، فلو كان من خصائصه لزجرهم عن ذلك.
قلت: يجوز أن يكون صفهم خلفه لأجل أن يدعو لا للصلاة حقيقة.