"عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال - عليه الصلاة والسلام -: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده"؛ أي: قطع أطرافه "جدعناه" ومن أخصى عبده"؛ أي: سل خصيته "أخصيناه"، قيل: هذا على سبيل الزجر؛ ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه"، ثم قال في الرابعة أو الخامسة: "فإن عاد فاقتلوه"، ولم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا، وتأوله بعضهم على العبد المعتق؛ لأنه يسمى عبده عرفا باعتبار ما كان، وقيل: منسوخ.
* * *
2609/ -م - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم".
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهم -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قتل" - ببناء الفاعل - "متعمدا دفع" - ببناء المفعول؛ أي: القاتل - "إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، PageV04P134 # وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة" بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق.
"وما صالحوا عليه فهو لهم".
* * *
2610 - عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
"عن علي رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم"؛ أي: تتساوى في القصاص والديات، لا فضل فيها لشريف وكبير وعالم على رجل وضيع وصغير وجاهل وامرأة، خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية؛ إذ كانوا يقتلون عدة من قبيلة القاتل الوضيع، قيل: هذا من جملة ما في الصحيفة.
"ويسعى بذمتهم"؛ أي: يعطي أمانهم.
"أدناهم" في المنزلة، وفيه حجة للشافعي في جواز أمان العبد.
"ويرد عليهم أقصاهم"؛ أي: ما أخذ أبعدهم يرد على أقربهم، وهذا إذا خرجت جيوش المسلمين إلى الغزو، ثم انفصل منهم سرية عند قربهم بلاد العدو، فغنموا، يردون ما غنموا على الجيش الذين هم ردء لهم، ولا ينفردون به، بل يكونون جميعا شركاء فيه.
"وهم يد"؛ أي: المسلمون، نصرة ومعونة، يعاون بعضهم بعضا، كأنهم يد واحدة في التعاون والتناصر. PageV04P135
"على من سواهم" من الكفار.
"ألا لا يقتل مسلم بكافر": ذهب الشافعي بهذا على أن المسلم لا يقتل بكافر ذي عهد مؤبد، أو مستأمن ذي عهد مؤقت.
وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: بقتل المسلم بالذمي، وتأويل الحديث: لا يقتل مسلم بكافر حربي؛ لأنه المراد، بدليل عطف ما بعده عليه.
"ولا ذو عهد في عهده": في موضع النصب على الحال، أراد: أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد.
* * *
2611 - عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا".
"عن أبي شريح الخزاعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل" بالسكون: فساد الأعضاء.