* * *
2201 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
"وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا الأجير أجره قبل أن PageV03P487 # يجف عرقه"، وإنما ذكر ذلك بصيغة الأمر ليعلم أن ذلك من المهام، لا أنه واجب في ساعته.
* * *
2202 - و"وأعطوا السائل وإن جاء على فرس"، مرسل.
"وأعطوا السائل وإن جاء على فرس"؛ أي: لا ترد السائل وإن جاء على حالة مظنة الغنى، فابذلوا له مروءتكم كما بذل لكم وجهه، ولأن الفارس ربما انقطع زاده واحتاج إلى القوت ولم يكن له طريق إلا السؤال.
في بعض النسخ وقع في آخر هذا الحديث "مرسل" وهو سهو؛ لأنه وجد مسندا إلى ابن عمر، وقيل: أوله مسند إلى ابن عمر، وأورد البقية أبو داود في كتابه بإسناده إلى الحسين بن علي - رضي الله عنهما -.
* * *
14 - باب إحياء الموات والشرب
" باب إحياء الموات والشرب" بكسر الشين: اسم للنصيب من الماء.
من الصحاح:
2203 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها".
"من الصحاح":
" عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها"، والحديث بمنطوقه يدل على أن العمارة PageV03P488 # كافية في التملك بلا إذن السلطان، وبمفهومه على أن غيرها من التحجير والإعلام لا يكفي.
* * *
2204 - وقال: "لا حمى إلا لله ورسوله".
"وعن صعب بن جثامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حمى" بكسر الحاء؛ بمعنى المحمي، وهو موضع الكلاء يحمى من الناس والماشية ليكثر كلاؤه، "إلا لله ورسوله"، وهذا يؤول على إبطال فعل الجاهلية، كان الشريف فيها إذا نزل أرضا في قبيلة استعوى كلبا فحمى مدى عوائه من المكان الخصيب لخيله وماشيته، ولا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم فيما يرعون، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فمعناه: لا حمى لأحد على الوجه الخاص، بل على الوجه الذي حماه عليه الصلاة والسلام لمصالح المسلمين نحو حماية النقيع لمصالحهم للخيل المعدة لسبيل الله، ولرعي إبل الزكاة والجزية، مع أن الحمى كان جائزا له لخاص نفسه، لكنه لم يفعل، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده - عليه الصلاة والسلام - أن يحمي لخاص نفسه، قيل: ولا للمصالح أيضا؛ لهذا الحديث، والأكثر على جوازه للمصالح على نحو حماه عليه الصلاة والسلام، وقد حمى عمر - رضي الله عنه - السرف والربذة.
* * *
2205 - وعن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك". فاستوعى النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P489 # للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة.
"عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج" - بكسر الشين المعجمة وفتحها - جمع شرج، وهو مسيل الماء، وفي أكثر النسخ: (الشراج)، "من الحرة"؛ أي: من بين الحجارة إلى موضع السهل وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصاري، وكانا يسقيان من ماء واحد جار في دار، فتنازعا في تقديم السقي، فترافعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، "فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك" يدل على أن من كانت أرضه أعلى فهو أحق بالسقي أولا، "فقال الأنصاري: إن كان"؛ أي: لأن كان، بحذف حرف الجر، ومتعلقه؛ يعني: حكمت لأجل أن كان "ابن عمتك"، وكان الزبير ابن عاتكة بنت عبد المطلب، وهي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، "فتلون"؛ أي: تغير "وجهه" عليه الصلاة والسلام من الغضب واحمر، "ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" - بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وفتحها - هو الجدار الحائل بين المشارب، "ثم أرسل الماء إلى جارك، فاستوعى النبي عليه السلام"؛ أي: استوفى "الزبير حقه"؛ أي: أعطى الزبير حقه تاما "في صريح الحكم" حيث قال عليه الصلاة والسلام: (حتى يرجع إلى الجدر) مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعائه "حين أخفظه"؛ أي: أغضبه "الأنصاري، وكان عليه الصلاة والسلام أشار عليهما" أولا "بأمر" وهو قوله: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" "لهما فيه سعة"؛ لأنه كان أمرا للزبير بالمعروف، وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما عليه منه، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه، وهذا يدل على جواز العفو عن التعزير لسوء أدبه، وإنما حكم عليه الصلاة والسلام على PageV03P490 # الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان: لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا.