* * *
2177 - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". PageV03P473
"وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: العارية مؤداة"؛ أي: يجب ردها إذا طلبها مالكها، فيه دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها، "والمنحة مردودة" وهي بكسر الميم وسكون النون: ما يمنح الرجل؛ أي: يعطي صاحبه من أرض يزرعها مدة، أو شاة يشرب درها، أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها، "والدين مقضي"؛ أي: يجب قضاؤه شرعا، "والزعيم غارم"؛ أي: الكفيل ضامن؛ يعني: من ضمن دينا لزمه أداؤه.
* * *
2175 - وعن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا غلام لم ترمي النخل"؛ قلت: أكل، قال: "فلا ترم وكل مما سقط في أسفلها". ثم مسح رأسه وقال: "اللهم أشبع بطنه".
"عن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما"؛ أي: صبيا "أرمي نخل الأنصار" بالأحجار ليسقط من ثمرها، "فأتي بي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام! لم ترمي النخل؟ قلت: آكل، قال: فلا ترم، وكل مما يسقط في أسفلها"، إنما أجاز له عليه الصلاة والسلام أن يأكل مما سقط من التمر؛ لأنه كان جائعا مضطرا، وإلا فلا يجوز له ذلك، "ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه".
* * *
11 - باب الشفعة
" باب الشفعة": وهي الزيادة بضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه؛ أي يزيده، والأولى أن يقال: هي اسم للملك المشفوع، كالأكلة للمأكول.
* * * PageV03P474
من الصحاح:
2178 - عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
"من الصحاح":
" عن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفعة فيما لم يقسم"، وفيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم، أعم من أن يحتمل القسمة أولا، وعند الشافعي: لا شفعة فيما لم يحتمل القسمة، وهذا بعمومه حجة عليه، "فإذا وقعت الحدود"؛ أي: عينت وظهر حد كل واحد منهما بالقسمة والإفراز، "وصرفت الطرق" على بناء المجهول؛ أي: بينت، "فلا شفعة" وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: لا شفعة للجار.
* * *
2179 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
"وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة"؛ أي: مشتركة "لم تقسم" صفة ل ("شركة)، "ربعة" بدل عنها، أو خبر مبتدأ محذوف، والربع والربعة: المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطنه، "أو حائط" وهو البستان، "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن"؛ أي: يعلم "شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"، والحديث يدل على: أنها لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله؛ كالأراضي والدور والبساتين، دون ما يمكن؛ كالأمتعة والدواب، وهو قول العامة، وعلى: وجوب العرض على الشريك إذا أراد البيع.
* * * PageV03P475
2180 - وقال: "الجار أحق بسقبه".
"وعن أبي رافع قال: قال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق"؛ أي: أحق وأولى من غيره في أخذ الشفعة "بسقبه"؛ أي: بسبب قربه؛ أي: قرب داره جارا، وبهذا قال أبو حنيفة تثبت الشفعة للجار.