أو بصفته من العدالة وغيرها يسمى مجهولا.
والمنقطع والمعضل لا استدلال بهما، وفي المرسل والمجهول خلاف.
"إذ أكثر الأحكام": جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: لم ذكرت الحسان وما اقتصرت على الصحاح التي أخرجها الشيخان؟ فأجاب بأن أكثر الأحكام؛ أي: الأحكام الشرعية التي حكم بها الأئمة الأربعة "ثبوتها بطريق حسن"؛ أي: أكثرها ثبت بالأحاديث الحسان، والظاهر أنه تعليل لقوله: "وأكثرها صحاح"، إذ لو لم تكن الحسان صحيحة، لم تثبت بها الأحكام. PageV01P013
"وما كان فيها"؛ أي: في الأحاديث الحسان "من ضعيف أو غريب أشرت إليه بالبيان"، وما لم أذكر أنه ضعيف أو غريب أو غير ذلك، فاعلم أنه متصل الإسناد، وليس فيه ضعف بوجه من الوجوه.
وإنما ذكر الضعيف للاختلاف بين الأئمة في أسباب الجرح، فما هو ضعيف عند بعض للجرح في رواته قد يكون قويا عند آخر، وكثيرا ما وقع الخلاف في المسائل الشرعية، وكان منشؤوه ذلك، فأثبته المؤلف تعميما لنفعه، وأشار إلى ضعفه تنبيها على ما هو عليه عنده.
"وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا"؛ يعني: ما أوردت في هذا الكتاب حديثا منكرا "أو موضوعا"، وأما ذكره المنكر في بعض المواضع - هان كان ادعى الإعراض - عنه فلقلته، أو لأنه إنما أعرض عما هو منكر باتفاق أئمة الحديث، والذي ذكره غير منكر كذلك، فلا يخلو ذكره عن فائدة.
"والله المستعان"؛ أي: الذي يطلب منه العون، وهو النصرة، لم يذكر متعلقه، بل تركه مبهما؛ لأن ترك الشيء كذلك معظم لشأنه؛ أي: في نفسي أشياء مبهمة لا يفي بها الواصف، والله المستعان عليها، أو المراد: والله المستعان على إتمام هذا الكتاب.
"وعليه التكلان"؛ أي: الاعتماد، وأصله: وكلان، قلبت الواو تاء؛ لقرب مخرجها، ك (تجاه) و (وجاه).
قيل: المؤلف لم يسم هذا الكتاب ب "المصابيح" نصا منه، وإنما صار هذا الاسم علما له بالغلبة من حيث إنه ذكر بعد قوله: أما بعد: إن أحاديث هذا الكتاب مصابيح.
وعدد الأحاديث المذكورة في "كتاب المصابيح": أربعة آلاف وأربع مئة وأربعة وثمانون حديثا؛ PageV01P014 # فمنها ما هو من الصحاح ألفان وأربع مئة وأربعة وثلاثون حديثا، ومنها ما هو من الحسان: ألفان وخمسون حديثا.
"روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال": قيل: أشار - صلى الله عليه وسلم - بكلمة (إنما) إلى أن قوام الأعمال
"بالنيات"، وأن لا عبرة بها إذا خلت عن النيات؛ لأنها العاملة بركنيها إيجابا ونفيا؛ فبحرف التحقيق يثبت الشيء، وبحرف النفي ينفى ما عداه.
واعترض عليه بأن (ما) النافية تقتضي صدر الكلام، وكذا (إن) فكيف يجتمعان، فالأولى أن يجعل (ما) زائدة للتأكيد، كما في (سيما) وأخواتها، و (إن) لتأكيد الإثبات، وضاعفه يفيد القصر؛ لأنه ليس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد، فالمعنى: ليست الأعمال حاصلة إلا بالنية، ولا يمكن هاهنا نفي نفس الأعمال؛ لثبوتها حسا وصورة من غير اقتران النية بها، فلا بد من إضمار شيء يتوجه إليه النفي، وهو الصحة على رأي الشافعي رحمه الله، والتقدير: إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات، وعلى رأي أبي حنيفة هو الفضيلة والكمال.
أورد الشيخ هذا الحديث في عنوان كتابه تفاؤلا بحسن النية، وتيمنا بهذا الحديث، واقتداء بجماعة من المحدثين المؤلفين المفتتحين به في مؤلفاتهم، منهم البخاري، وليتمكن في النفوس: أن الأعمال بالإخلاص، فينبغي للمتعلم والمعلم أن يزكيا أسرارهما، ويتوجها بقلوبهما إلى الحضرة الإلهية قاصدين بسعيهما - لاسيما في هذا النوع - إلى الفوز بالمغفرة، والتقرب إلى الله تعالى.