"عن الحسن، عن سمرة: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
قال الخطابي: تأويله أن يكون كل من الحيوانين نسيئة كقوله: بعت منك فرسا صفته كذا بفرس أو جمل صفته كذا، فلا يجوز هذا البيع؛ لأنه بيع الدين بالدين، ويعني به ما يكون في الذمة، أما لو كان أحدهما حاضرا والآخر في الذمة فيجوز عند الشافعي سواء كانا من جنس واحد أو لا.
وعند مالك: إن اختلف جنساهما جاز، وإن اتفق لم يجز مطلقا، وعندنا لا يجوز مطلقا.
* * *
2066 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن ياخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
"وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يجهز جيشا"؛ أي: يهيئ أسبابهم من المراكب والسلاح.
"فنفدت الإبل"؛ أي: فنيت ولم يبق لبعضهم مركوب.
"فأمره"؛ أي: النبي - عليه الصلاة والسلام - عبد الله بن عمرو.
"أن يأخذ على قلائص الصدقة"، جمع قلوص وهي الفتي من الإبل؛ أي: يستقرض عددا من الإبل حتى يتم جهاز ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة.
"وكان"، أي: عبد الله بن عمرو. PageV03P412
"يأخذ البعير بالبعيرين"، مؤجلا "إلى" أوان أخذ "إبل الصدقة"، وكان ذلك معلوما عندهم، وهذا يدل على جواز سلم الحيوان به، ولو من جنسه متفاضلا، وبه قال الشافعي وأحمد.
* * *
5 - باب المنهي عنها من البيوع
(باب المنهي عنها من البيوع)
جمع على إرادة الأنواع، وهي على قسمين:
أحدهما: ما يدل على فساد العقد، وهو كل ما نهي عنه لخلل في نفس العقد.
والثاني: ما نهي عنه لمجاورة ضرر إياه دون خلل فيه.
* * *
من الصحاح:
2067 - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.
ويروى: المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. PageV03P413
"من الصحاح": " عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله عن المزابنة"؛ وهو: "أن يبيع تمر حائطه"؛ أي: بستانه "إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام"؛ أي: من الحنطة.
وأصلها من الزبن وهو الدفع؛ لأن أحد المتبايعين إذا غبن أراد فسخ العقد، والآخر إمضاءه، فتزابنا؛ أي: تدافعا فكأن كلا منهما يدفع صاحبه عن حقه بالزيادة.
"نهى عن ذلك كله"؛ لأن ما عليه يقدر خرصا وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت.
"ويروى: المزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي".
* * *
2068 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
"عن جابر أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع" بعد اشتداد الحب.
"بمئة فرق حنطة": والفرق - بسكون الراء وفتحها -: مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلا، والتقييد بالمئة للتمثيل وإنما نهى لأن الحنطة اليابسة بالحنطة PageV03P414 # القائمة على الزرع لا يعرف يقينا أنهما متماثلان.