وإنما أوردت هذا المثل ليقل عني توبيخك وتقريعك وتتعاطى أسباب خلاصي من هذه القضية ولو بان يكون مسكني بعدها في البرية وذلك بحسن تدبيرك على ما تقتضيه سابق الصحبة وقديم المودة وما أعهده عنك من طيب الأعراق ومكارم الأخلاق وسابق الصحبة وقديم المودة والمحبة وما أعهده عنك من وفور الشفقة وحسن الوفاء والقيام بحق الإخاء وقد قيل:
دعوى الأخاء على الرخاء كثيرة ... بل في الشدائد تعرف الأخوان
وأنا أسألك بالله وسالف حقوق المودة والصداقة أن تكف عني توبيخك فقد آلمني أكثر مما أنا فيه، فرق له العادل وقال: حبا وكرامة ولو لم تقل لي ذلك لما كان يسعني التخلص عن خلاصك وإنما قلت لك ما قلت من شدة ما نابني من الحرق والأرق وقد قبل أربعة أشياء فرض في شريعة المودة وطريق الأخوة الأول المشاركة في هموم الأخوان ونوازلهم، الثاني إذا أخطأ أحدهم يردونه إلى
طريق الصواب بألطف وجد وأسن إشارة ولا يتركونه على الخطأ، الثالث إذا صدر من أحدهم جفا يتداركونه بالوفا ولا يتركون الوفاء القديم الجفاء الحادث، الرابع عدم المؤاخذة وأنا إن لم أبذل مجهودي في إنقاذك بكل ما تصل إليه يدي وإلا فلا فائدة في صحبتي، فإني والله لأبذلن المجهود في ذلك وهاأنا متوجه إلى الملك فانظر ما يصدر منه ثم أتم الأمور على ما يقتضيه ذلك.
ثم توجه العادل إلى الملك فوجد الدب عنده وهو يريد أن يكلمه في أمر الرئيس فإنه قد وجد للظفر فرصة يريد أن ينتهزها فإنه عدو قديم فأراد أن يتكلم ثم أفتكر أنه ربما يعاكسه الدب فتنخرم أموره فأمسك عن الكلام ثم بدا له أنه ربما يفتح الدب الكلام بطبيعة العداوة فيرسخ في قلب الملك فلأتمكن إزالته ويعسر رده ويتعذر إزالته من خاطر الملك كما قيل شعر:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبا خاليا فتمكنا
فبادر العادل بالكلام وافتتحه بالدعاء على العادة في استعطاف الملوك الكرام ثم قال: إن من عادات الملوك العظام العفو عن الجرائم لا سيما إذا كان وقوعها على سبيل السهو والخطأ وصدرت من المعروف صدقهم وإخلاصهم.
ومن ذا الذي ما ساء قط ... ومن له الحسنى فقط
وكان مملوك مولانا الملك الرئيس معترفا بتقصيره متوقعا من مولانا الملك عفوه ومراحمه وإسبال ذيل الشفقة والحنو عليه ووجبت الشفاعة فيه على الملوك السابقة والأخوة وقديم الصداقة. فلما سمع الأسد ذلك علم أن قصد العادل جميل وهو يريد سوق الأجر وإثبات الحسنات في صحائفه وانتشار صفاته بالجود والعفو
بين الأقران فما رد عليه جوابا وأطرق، فلما رأى الدب إطراقه وسكوته قال إن الملوك سكوتها رضاها وحيث سكت أتت الفرصة فانتدب للجواب واستعد للخطاب فقال: أعلم يا عادل أن من أخفى خيانة الخائن واستخف بزلة الجاني واعتذر منه فهو شريكه في الذنب خصوصا إذا كان صادرا في حق ملك من الملوك ويقدر المجني عليه على الجاني. قال العادل: يا مولانا الوزير كلنا محل الخطأ والتقصير.
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرد نبلا أن تعد معايبه
وإن لم يشفع الشخص في الجاني فالمحسن لا يحتاج إلى شفاعة ومن لم يأخذ بيد العاثر لم يجد ليده آخذا إذا عثر وأحسن ما يكون العفو من القادر على المؤاخذة وهم الملوك وأحسن ما تتصف به الملوك من الصفات الجميلة والخطأ الذي يصدر من الشخص أربعة أقسام: زلة وتقصير وخيانة ومكروه، فجزاء الزلة العقاب وجزاء التقصير الملامة والتوبيخ وجزاء الخيانة العقوبة، وإيصال المكروه جزاؤه إيصال مكروه مثله، والذنب الصادر من الرئيس إنما هو زلة وقد استوفى جزاءه وزيادة والملك أدام الله تعزيزه له أن يعاقب على الذنب اليسير ويعفو عن الذنب الكبير ولا يؤخر عنده العفو والخير والفضل ومكارم الشيم أولى من أن يؤثر عنه القصاص والعقوبة فإن ذلك أليق بحشمة الملك. فلما سمع الدب منه هذا الكلام قال: من شرط ناموس السياسة إقامة حرمة الملك وأن لا يسامح طوائف بل يستوفي الملك القصاص منهم ولا يأمن إليهم، فإنه لا يصدر منهم خير منهم من عزل عن منصبه بغير سبب ومنهم من يصادف أعداء الملك ومنهم من يرى له مسرة في مضرة الملك ولا يبالي بذلك ومنهم من يطلب على خدمته مكافأة، فإن لم يحصل مطلوبه تغير خاطره ومنهم من يتعرض لسخط الملك ومنهم من يهتك حرمته