وأخرج البيهقي من طريق أبي العباس الأصم سمعت الربيع سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. قال: وسمعته يقول: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب.
وبه إلى الربيع قال: قال لي الشافعي: قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى، لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إلا أن يأتيني عنه خلافه فتعمل لما قررت لك في الأحاديث إذا اختلفت.
وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا حرملة قال: قال الشافعي: كلما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى.
وقال المزني: قال الشافعي: إذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. PageV01P146
وقال الإمام أحمد: كان الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قال به، وخير خصاله أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه.
وأخرج الآبري من طريق أحمد بن أبي عثمان سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أحسن أمر الشافعي، أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله.
وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان، قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الفقه بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.
ومن طريق أبي بكر الشافعي سمعت بشر بن موسى سمعت الحميدي سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتاه، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال رجل: تقول بهذا؟ فقال: يا هذا أرأيت في وسطي زنارا، أرأيتني خارجا من كنيسة، أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي: أتقول بهذا؟
وأخرج الحاكم من طريق أبي سعيد الجصاص عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أقل به.
وقد اشتهر عنه قول: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وروينا بالسند الصحيح إلى الطبراني قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: إذا صح الحديث فقل لي أذهب إليه، حجازيا كان أو عراقيا كان أو شاميا أو مصريا.
وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: PageV01P147
إذا وجد شافعي حديثا صحيحا يخالف مذهبه إن كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة، فليعمل بالحديث بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عنه وإن لم يكمل، ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه، وإن لم يجد وكانت المسألة حيث لا إجماع.
قال السبكي: فالعمل بالحديث أولى وإن فرض الإجماع فلا.
قلت: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام بنى المسألة على خبر ظنه صحيحا، وتبين أنه غير صحيح ووجد خبرا صحيحا يخالفه، وكذا إذا اطلع الإمام عليه ولكن لم يثبت عنده مخالفة ووجد له طريق ثابتة، وقد أكثر الشافعي من تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت قلت به، وفي الأم إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به، إلى غير ذلك، وقد جمعت في ذلك كتابا سميته "المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة"، وأرجو الله أن ييسر تكملته بعونه وقوته.