التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
/ ৭৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. شرف علم الحديث وأهله
  4. جولة بين الرواية والرواة
  5. تعريفات وتقريرات
  6. قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  7. العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الرحلة في طلب الحديث
  9. من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
  10. مرتبة السنة من الكتاب
  11. حجية السنة
  12. حجية السنة
  13. آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها
  14. مكانة السنة في القرن الثالث
  15. ردة مقنعة
  16. جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
  17. السنة في القرن الرابع الهجري
  18. علم الجرح والتعديل
  19. جرح الضعفاء من النصيحة
  20. قواعد في الجرح والتعديل
  21. نبذة عن المؤرخين
  22. المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
  23. جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
  24. ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
  25. مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
  26. ألفاظ الأداء
  27. تعريف التخريج
  28. علم التخريج
  29. الكتب المصنفة في تخريج الحديث
  30. ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير"
  31. حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
  32. تلخيص الحبير لابن حجر
  33. منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"
  34. مقدمة المؤلف
  35. كتاب الطهارة
  36. باب أوقات الصلاة
  37. تابع لكتاب الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. كتاب صلاة المسافرين
  40. مدخل
  41. كتاب صلاة الكسوف
  42. مدخل
  43. كتاب صلاة الاستسقاء
  44. مدخل
  45. مدخل
  46. كتاب الصيام
  47. مدخل
  48. كتاب الاعتكاف
  49. مدخل
  50. كتاب الحج
  51. مدخل
  52. باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما يصح به البيع
  55. باب الربا
  56. باب البيوع المنهي عنها
  57. باب تفرق الصفقة
  58. باب خيار المجلس5 والشرط
  59. باب المصراة4، والرد بالعيب
  60. باب القبض6 وأحكامه
  61. باب الأصول والثمار
  62. باب معاملة العبيد
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. كتاب الرهن
  66. مدخل
  67. كتاب التفليس
  68. مدخل
  69. كتاب الحجر
  70. مدخل
  71. كتاب الصلح
  72. مدخل
  73. مدخل
  74. كتاب الحوالة
  75. كتاب الضمان
  76. مدخل
  77. مدخل
  78. كتاب الشركة
  79. كتاب الوكالة
  80. مدخل
  81. كتاب الإقرار
  82. مدخل
  83. مدخل
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الغصب
  86. مدخل
  87. مدخل
  88. كتاب القراض
  89. مدخل
  90. كتاب المساقاة والمزارعة
  91. مدخل
  92. مدخل
  93. كتاب الاجارة
  94. كتاب الجعالة
  95. مدخل
  96. كتاب إحياء الموات
  97. مدخل
  98. كتاب الوقف
  99. مدخل
  100. كتاب الهبة
  101. مدخل
  102. كتاب اللقطة
  103. مدخل
  104. كتاب اللقيط
  105. مدخل
  106. مدخل
  107. كتاب الوصايا
  108. مدخل
  109. كتاب الوديعة
  110. مدخل
  111. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  112. مدخل
  113. مدخل
  114. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
  115. باب صدقة التطوع
  116. كتاب النكاح
  117. مدخل
  118. باب الخصائص في النكاح وغيره
  119. باب الواجبات
  120. فصل في التخفيف في النكاح
  121. باب ما جاء في استحباب النكاح
  122. مدخل
  123. كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة
  124. باب استحباب خطبة النكاح
  125. باب أركان النكاح
  126. باب الأولياء وأحكامهم
  127. باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
  128. باب نكاح المشركات
  129. باب مثبتات الخيار
  130. الفصل الخامس.
  131. باب في وطء الأب جارية الابن
  132. كتاب الصداق
  133. مدخل
  134. باب المتعة
  135. باب الوليمة والنثر.
  136. كتاب القسم والنشوز
  137. مدخل
  138. مدخل
  139. كتاب الخلع
  140. مدخل
  141. ذكر الآثار في كتاب الطلاق.
  142. مدخل
  143. كتاب الرجعة
  144. كتاب الايلاء
  145. مدخل
  146. كتاب الظهار
  147. مدخل
  148. كتاب الكفارات
  149. مدخل
  150. كتاب اللعان
  151. مدخل
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب الإحداد
  155. باب السكنى للمعتدة
  156. تابع كتاب العدد
  157. باب الاستبراء
  158. كتاب الرضاع
  159. مدخل
  160. مدخل
  161. كتاب كفارة القتل
  162. مدخل
  163. كتاب دعوى الدم والقسامة
  164. مدخل
  165. كتاب الإمامة وقتال البغاة
  166. مدخل
  167. مدخل
  168. كتاب حد الزنا
  169. مدخل
  170. كتاب حد القذف
  171. مدخل
  172. مدخل
  173. مدخل
  174. كتاب حد شارب الخمر
  175. مدخل
  176. باب التعزير
  177. كتاب ضمان الولاة
  178. مدخل
  179. مدخل
  180. كتاب الصيال
  181. مدخل
  182. باب ضمان ما تتلفه البهائم
  183. مدخل
  184. مدخل
  185. كتاب المهادنة
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. مدخل
  189. كتاب العقيقة
  190. مدخل
  191. كتاب الأطعمة
  192. مدخل
  193. كتاب السبق والرمي
  194. مدخل
  195. كتاب الأيمان
  196. مدخل
  197. …
  198. مدخل
  199. مدخل
  200. باب أدب القضاء
  201. باب القضاء على الغائب
  202. باب القسمة
  203. مدخل
  204. كتاب الدعاوى والبينات
  205. مدخل
  206. باب القافة
  207. مدخل
  208. باب الولاء
  209. كتاب التدبير
  210. مدخل
  211. كتاب الكتابة
  212. مدخل
  213. كتاب أمهات الأولاد
  214. مدخل

قلت: طريق خيثمة أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم2.

(2075) حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا, فقال: يا رسول الله, بعثتني أقضي بينهم, وأنا شاب لا أدري ما القضاء, قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري, وقال: "اللهم اهده, وثبت لسانه, فوالذي فلق الحبة, ما شككت في قضاء بين اثنين" , أبو داود والحاكم وابن ماجه, والبزار والترمذي من طرق عن علي3, أحسنها رواية PageV00P000

البزار عن عمرو بن مرة, عن عبد الله بن سلمة, عن علي, وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام, واختلف فيه على عمرو بن مرة, فرواه شعبة عنه, عن أبي البختري قال: حدثني من سمع عليا أخرجه أبو يعلى, وإسناده صحيح, لولا هذا المبهم, ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي, كما سيأتي.

ومنها رواية البزار أيضا عن حارثة بن مضرب عن علي، قال: وهذا أحسن أسانيده، ومنها - وهي أشهرها - رواية أبي داود وغيره من طريق سماك, عن حنش بن المعتمر, عن علي, وأخرجها النسائي في الخصائص والحاكم والبزار, وقد رواه ابن حبان من رواية سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس, عن علي, ومنها رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري, عن علي, وهذا منقطع, وأخرجها البزار والحاكم.

(2076) قوله: "روي أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن, قال له: "كيف تقضي إذا غلبك قضاء"؟ قال: أقضي بكتاب الله, قال: فإن لم تجد في كتاب الله, قال: بسنة رسول الله, قال: فإن لم تجد, قال: اجتهد رأيي ولا آلو, فضرب صدره, وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله" , أحمد وأبو داود والترمذي, وابن عدي والطبراني والبيهقي, من حديث الحويرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ1, قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وليس إسناده بمتصل, PageV00P000

وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ, وعنه أبو عون لا يصح, ولا يعرف إلا بهذا وقال الدارقطني في "العلل": رواه شعبة, عن أبي عون هكذا, وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه, والمرسل أصح قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شبعة عن أصحاب معاذ: أن رسول ال, له وقال مرة عن معاذ, وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول, وشيوخه لا يعرفون, قال: وادعى بعضهم فيه التواتر, وهذا كذب, بل هو ضد التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث, فكيف يكون متواترا, وقال عبد الحق: لا يسند, ولا يوجد من وجه صحيح

وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية": لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في PageV04P446

كتبهم, ويعتمدون عليه, وإن كان معناه صحيحا.

وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل, فلم أجد له غير طريقين, أحدهما طريق شعبة, والأخرى عن محمد بن جابر, عن أشعت بن أبي الشعثاء, عن رجل من ثقيف, عن معاذ, وكلاهما لا يصح, قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب "أصول الفقه". والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ, قال: وهذه زلة منه, ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة.

قلت: أساء الأدب على "إمام الحرمين", وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة, مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه, فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته, لا يتطرق إليه التأويل؛ كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" من رواية عبد الرحمن بن غنم, عن معاذ بن جبل, فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا, لكان كافيا في صحة الحديث, وقد استند أبو العباس بن القاص في صحته - إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول, قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية, وهو نظير أحدهم بحديث: "لا وصية لوارث"1, مع كون راويه إسماعيل بن عياش.

— পৃষ্ঠা ৭০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।