قوله: "واختلفوا: هل فرضت الزكاة قبل الصوم أو بعده".
قلت: تقدم قول من قال بعده، وأما قبله: فقيل: قبل الهجرة.
قوله: "وفرض الحج سنة ست، وقيل: سنة خمس"، تقدم الكلام عليه.
قوله: "وكان القتال ممنوعا منه في ابتداء الإسلام"، تقدم قريبا في "الحج".
قوله: "ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك؛ استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ... } الآية [النساء: 97] .
قوله: "فلما فتحت "مكة" ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية"، هذا متفق عليه من حديث ابن عباس3، وفي البخاري عن عائشة قالت: "انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه "مكة" 4.
(1822) قوله: "وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة"، هو مستفاد من حديث عبد الله بن السعدي رفعه: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو"، رواه النسائي وابن PageV00P000
حبان1، ولأبي داود عن معاوية مرفوعا: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" 2.
(1823) قوله: "لم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صنما قط"، وورد عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: "ما كفر بالله نبي قط"، أما الأول فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان، وأما الثاني فرواه [
()
] 3.
(1824) قوله: "وفي البيان أنه قبل أن يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل عليه السلام".
(1825) حديث: "من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله وماله؛ فقد غزا" متفق عليه من حديث زيد بن خالد4، دون قوله: "وماله"؛ وروى مسلم من حديث أبي سعيد: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله، كان له مثل نصف أجر الخارج"، واستدركه الحاكم فوهم5. PageV00P000
(1826) حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم غزا بدرا في السنة الثانية من الهجرة، وأحدا في الثالثة، وذات الرقاع في الرابعة، وغزوة الخندق في الخامسة، وغزوة بني النضير في السادسة، وفتح خيبر في السابعة، وفتح "مكة" في الثامنة، وغزوة تبوك في التاسعة".
أما غزوة بدر في الثانية؛ فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان.
قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة، وروي أنها كانت يوم الاثنين، وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة، وقيل ثاني عشرة، وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج، والسابع عشر يوم الوقعة.
وأما غزوة أحد في الثالثة: فمتفق عليه أيضا، وأنها كانت في شوال؛ لكن عند ابن سعد: كانت لسبع خلون منه، وعند ابن عائذ: لإحدى عشرة ليلة خلت منه.
وأما غزوة ذات الرقاع: فهو قول الأكثر، وبه جزم ابن الجوزي في "التلقيح".
وقال النووي: الأصح أنها كانت في أول المحرم سنة خمس.
قلت: فيجمع بينهما على أن الخروج إليها كان في أواخر الرابعة، والانتهاء في أول المحرم، لكن عند ابن إسحاق أنها كانت في جمادى سنة أربع.
تنبيه: قيل: كأن غزوة ذات الرقاع وقعت مرتين، الأولى هذه، وفيها صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما تقدم، والثانية بعد "خيبر"، وشهدها أبو موسى الأشعري كما ثبت في الصحيحين1، وسميت الأولى "ذات الرقاع" بجبل صغير، والثانية كما قال أبو موسى بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاء، وبهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري، وأحوجه إلى أن يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبع.