التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
/ ٧٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التعزير
  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. شرف علم الحديث وأهله
  4. جولة بين الرواية والرواة
  5. تعريفات وتقريرات
  6. قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  7. العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الرحلة في طلب الحديث
  9. من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
  10. مرتبة السنة من الكتاب
  11. حجية السنة
  12. حجية السنة
  13. آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها
  14. مكانة السنة في القرن الثالث
  15. ردة مقنعة
  16. جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
  17. السنة في القرن الرابع الهجري
  18. علم الجرح والتعديل
  19. جرح الضعفاء من النصيحة
  20. قواعد في الجرح والتعديل
  21. نبذة عن المؤرخين
  22. المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
  23. جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
  24. ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
  25. مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
  26. ألفاظ الأداء
  27. تعريف التخريج
  28. علم التخريج
  29. الكتب المصنفة في تخريج الحديث
  30. ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير"
  31. حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
  32. تلخيص الحبير لابن حجر
  33. منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"
  34. مقدمة المؤلف
  35. كتاب الطهارة
  36. باب أوقات الصلاة
  37. تابع لكتاب الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. كتاب صلاة المسافرين
  40. مدخل
  41. كتاب صلاة الكسوف
  42. مدخل
  43. كتاب صلاة الاستسقاء
  44. مدخل
  45. مدخل
  46. كتاب الصيام
  47. مدخل
  48. كتاب الاعتكاف
  49. مدخل
  50. كتاب الحج
  51. مدخل
  52. باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما يصح به البيع
  55. باب الربا
  56. باب البيوع المنهي عنها
  57. باب تفرق الصفقة
  58. باب خيار المجلس5 والشرط
  59. باب المصراة4، والرد بالعيب
  60. باب القبض6 وأحكامه
  61. باب الأصول والثمار
  62. باب معاملة العبيد
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. كتاب الرهن
  66. مدخل
  67. كتاب التفليس
  68. مدخل
  69. كتاب الحجر
  70. مدخل
  71. كتاب الصلح
  72. مدخل
  73. مدخل
  74. كتاب الحوالة
  75. كتاب الضمان
  76. مدخل
  77. مدخل
  78. كتاب الشركة
  79. كتاب الوكالة
  80. مدخل
  81. كتاب الإقرار
  82. مدخل
  83. مدخل
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الغصب
  86. مدخل
  87. مدخل
  88. كتاب القراض
  89. مدخل
  90. كتاب المساقاة والمزارعة
  91. مدخل
  92. مدخل
  93. كتاب الاجارة
  94. كتاب الجعالة
  95. مدخل
  96. كتاب إحياء الموات
  97. مدخل
  98. كتاب الوقف
  99. مدخل
  100. كتاب الهبة
  101. مدخل
  102. كتاب اللقطة
  103. مدخل
  104. كتاب اللقيط
  105. مدخل
  106. مدخل
  107. كتاب الوصايا
  108. مدخل
  109. كتاب الوديعة
  110. مدخل
  111. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  112. مدخل
  113. مدخل
  114. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
  115. باب صدقة التطوع
  116. كتاب النكاح
  117. مدخل
  118. باب الخصائص في النكاح وغيره
  119. باب الواجبات
  120. فصل في التخفيف في النكاح
  121. باب ما جاء في استحباب النكاح
  122. مدخل
  123. كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة
  124. باب استحباب خطبة النكاح
  125. باب أركان النكاح
  126. باب الأولياء وأحكامهم
  127. باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
  128. باب نكاح المشركات
  129. باب مثبتات الخيار
  130. الفصل الخامس.
  131. باب في وطء الأب جارية الابن
  132. كتاب الصداق
  133. مدخل
  134. باب المتعة
  135. باب الوليمة والنثر.
  136. كتاب القسم والنشوز
  137. مدخل
  138. مدخل
  139. كتاب الخلع
  140. مدخل
  141. ذكر الآثار في كتاب الطلاق.
  142. مدخل
  143. كتاب الرجعة
  144. كتاب الايلاء
  145. مدخل
  146. كتاب الظهار
  147. مدخل
  148. كتاب الكفارات
  149. مدخل
  150. كتاب اللعان
  151. مدخل
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب الإحداد
  155. باب السكنى للمعتدة
  156. تابع كتاب العدد
  157. باب الاستبراء
  158. كتاب الرضاع
  159. مدخل
  160. مدخل
  161. كتاب كفارة القتل
  162. مدخل
  163. كتاب دعوى الدم والقسامة
  164. مدخل
  165. كتاب الإمامة وقتال البغاة
  166. مدخل
  167. مدخل
  168. كتاب حد الزنا
  169. مدخل
  170. كتاب حد القذف
  171. مدخل
  172. مدخل
  173. مدخل
  174. كتاب حد شارب الخمر
  175. مدخل
  176. باب التعزير
  177. كتاب ضمان الولاة
  178. مدخل
  179. مدخل
  180. كتاب الصيال
  181. مدخل
  182. باب ضمان ما تتلفه البهائم
  183. مدخل
  184. مدخل
  185. كتاب المهادنة
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. مدخل
  189. كتاب العقيقة
  190. مدخل
  191. كتاب الأطعمة
  192. مدخل
  193. كتاب السبق والرمي
  194. مدخل
  195. كتاب الأيمان
  196. مدخل
  197. …
  198. مدخل
  199. مدخل
  200. باب أدب القضاء
  201. باب القضاء على الغائب
  202. باب القسمة
  203. مدخل
  204. كتاب الدعاوى والبينات
  205. مدخل
  206. باب القافة
  207. مدخل
  208. باب الولاء
  209. كتاب التدبير
  210. مدخل
  211. كتاب الكتابة
  212. مدخل
  213. كتاب أمهات الأولاد
  214. مدخل

باب التعزير

2

حديث سرقة التمر: "إذا أواه الجرين فيه القطع، وإذا كان دون ذلك ففيه الغرم، وجلدات نكال"، تقدم في "السرقة"، وأن النسائي رواه.

(1801) قوله: "روى التعزير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم"، أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة"3، وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة، وسيأتي في PageV00P000

"السير" تحريق متاع الغال، ومضى في "حد الزنا" نفي المخنثين.

(1802) حديث أبي بردة بن نيار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، متفق عليه، وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه، وقال البيهقي: قد وصل عمرو بن الحارث إسناده، فلا يضر تقصير من قصر فيه.

وقال الغزالي: صححه بعض الأئمة، وتعقبه الرافعي في "التذنيب" فقال: أراد بقوله: PageV00P000

"بعض الأئمة" صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة؛ فقد صححه البخاري ومسلم1. PageV04P216

قوله: "والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر؛ وإنما المراعى النقصان عن الحد، وأما الحديث المذكور فمنسوخ؛ على ما ذكره بعضهم، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار"، انتهى.

وقد قال الإصطخري: أحب أن يضرب بالدرة، فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة، فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين انتهى، وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر، وقال البيهقي: روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روى بإسناده إلى مغيرة بن مقسم، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: "أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود، أربعين سوط" 1.

قلت: "فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة؛ ألا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان، وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأن الحد الأصلي أربعون، والثانية ضربها تعزيرا؛ لكن حديث علي المتقدم دال على أنما عمر ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك، وأما النسخ، فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا، وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة؛ كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده، والله أعلم". PageV04P217

(1803) حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود"، أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن عدي، والعقيلي، من حديث عمرة عن عائشة.

وقال العقيلي: له طرق، وليس فيها شيء يثبت، وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس، وقال: هو بهذا الإسناد باطل، والعمل فيه على الفروي.

ورواه الشافعي، وابن حبان في "صحيحه"، وابن عدي أيضا، والبيهقي من حديث عائشة، بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم"، ولم يذكر ما بعده، قال الشافعي: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: "يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته، ما لم يكن حدا"، وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب "واصل بن عبد الرحمن الرقاشي"، ولم يذكر له علة.

— صفحة ٦٣٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।