باب التعزير
2
حديث سرقة التمر: "إذا أواه الجرين فيه القطع، وإذا كان دون ذلك ففيه الغرم، وجلدات نكال"، تقدم في "السرقة"، وأن النسائي رواه.
(1801) قوله: "روى التعزير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم"، أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة"3، وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا من حديث أبي هريرة، وسيأتي في PageV00P000
"السير" تحريق متاع الغال، ومضى في "حد الزنا" نفي المخنثين.
(1802) حديث أبي بردة بن نيار: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله"، متفق عليه، وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه، وقال البيهقي: قد وصل عمرو بن الحارث إسناده، فلا يضر تقصير من قصر فيه.
وقال الغزالي: صححه بعض الأئمة، وتعقبه الرافعي في "التذنيب" فقال: أراد بقوله: PageV00P000
"بعض الأئمة" صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة؛ فقد صححه البخاري ومسلم1. PageV04P216
قوله: "والأظهر أنه تجوز الزيادة على العشر؛ وإنما المراعى النقصان عن الحد، وأما الحديث المذكور فمنسوخ؛ على ما ذكره بعضهم، واحتج بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار"، انتهى.
وقد قال الإصطخري: أحب أن يضرب بالدرة، فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة، فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة وثلاثين انتهى، وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر، وقال البيهقي: روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روى بإسناده إلى مغيرة بن مقسم، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: "أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود، أربعين سوط" 1.
قلت: "فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة؛ ألا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان، وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأن الحد الأصلي أربعون، والثانية ضربها تعزيرا؛ لكن حديث علي المتقدم دال على أنما عمر ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك، وأما النسخ، فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا، وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة؛ كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده، والله أعلم". PageV04P217
(1803) حديث: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود"، أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن عدي، والعقيلي، من حديث عمرة عن عائشة.
وقال العقيلي: له طرق، وليس فيها شيء يثبت، وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القروي، عن القعنبي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أنس، وقال: هو بهذا الإسناد باطل، والعمل فيه على الفروي.
ورواه الشافعي، وابن حبان في "صحيحه"، وابن عدي أيضا، والبيهقي من حديث عائشة، بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم"، ولم يذكر ما بعده، قال الشافعي: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: "يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته، ما لم يكن حدا"، وقال عبد الحق: ذكره ابن عدي في باب "واصل بن عبد الرحمن الرقاشي"، ولم يذكر له علة.