التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
/ ٧٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. شرف علم الحديث وأهله
  4. جولة بين الرواية والرواة
  5. تعريفات وتقريرات
  6. قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  7. العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الرحلة في طلب الحديث
  9. من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
  10. مرتبة السنة من الكتاب
  11. حجية السنة
  12. حجية السنة
  13. آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها
  14. مكانة السنة في القرن الثالث
  15. ردة مقنعة
  16. جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
  17. السنة في القرن الرابع الهجري
  18. علم الجرح والتعديل
  19. جرح الضعفاء من النصيحة
  20. قواعد في الجرح والتعديل
  21. نبذة عن المؤرخين
  22. المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
  23. جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
  24. ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
  25. مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
  26. ألفاظ الأداء
  27. تعريف التخريج
  28. علم التخريج
  29. الكتب المصنفة في تخريج الحديث
  30. ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير"
  31. حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
  32. تلخيص الحبير لابن حجر
  33. منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"
  34. مقدمة المؤلف
  35. كتاب الطهارة
  36. باب أوقات الصلاة
  37. تابع لكتاب الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. كتاب صلاة المسافرين
  40. مدخل
  41. كتاب صلاة الكسوف
  42. مدخل
  43. كتاب صلاة الاستسقاء
  44. مدخل
  45. مدخل
  46. كتاب الصيام
  47. مدخل
  48. كتاب الاعتكاف
  49. مدخل
  50. كتاب الحج
  51. مدخل
  52. باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما يصح به البيع
  55. باب الربا
  56. باب البيوع المنهي عنها
  57. باب تفرق الصفقة
  58. باب خيار المجلس5 والشرط
  59. باب المصراة4، والرد بالعيب
  60. باب القبض6 وأحكامه
  61. باب الأصول والثمار
  62. باب معاملة العبيد
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. كتاب الرهن
  66. مدخل
  67. كتاب التفليس
  68. مدخل
  69. كتاب الحجر
  70. مدخل
  71. كتاب الصلح
  72. مدخل
  73. مدخل
  74. كتاب الحوالة
  75. كتاب الضمان
  76. مدخل
  77. مدخل
  78. كتاب الشركة
  79. كتاب الوكالة
  80. مدخل
  81. كتاب الإقرار
  82. مدخل
  83. مدخل
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الغصب
  86. مدخل
  87. مدخل
  88. كتاب القراض
  89. مدخل
  90. كتاب المساقاة والمزارعة
  91. مدخل
  92. مدخل
  93. كتاب الاجارة
  94. كتاب الجعالة
  95. مدخل
  96. كتاب إحياء الموات
  97. مدخل
  98. كتاب الوقف
  99. مدخل
  100. كتاب الهبة
  101. مدخل
  102. كتاب اللقطة
  103. مدخل
  104. كتاب اللقيط
  105. مدخل
  106. مدخل
  107. كتاب الوصايا
  108. مدخل
  109. كتاب الوديعة
  110. مدخل
  111. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  112. مدخل
  113. مدخل
  114. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
  115. باب صدقة التطوع
  116. كتاب النكاح
  117. مدخل
  118. باب الخصائص في النكاح وغيره
  119. باب الواجبات
  120. فصل في التخفيف في النكاح
  121. باب ما جاء في استحباب النكاح
  122. مدخل
  123. كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة
  124. باب استحباب خطبة النكاح
  125. باب أركان النكاح
  126. باب الأولياء وأحكامهم
  127. باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
  128. باب نكاح المشركات
  129. باب مثبتات الخيار
  130. الفصل الخامس.
  131. باب في وطء الأب جارية الابن
  132. كتاب الصداق
  133. مدخل
  134. باب المتعة
  135. باب الوليمة والنثر.
  136. كتاب القسم والنشوز
  137. مدخل
  138. مدخل
  139. كتاب الخلع
  140. مدخل
  141. ذكر الآثار في كتاب الطلاق.
  142. مدخل
  143. كتاب الرجعة
  144. كتاب الايلاء
  145. مدخل
  146. كتاب الظهار
  147. مدخل
  148. كتاب الكفارات
  149. مدخل
  150. كتاب اللعان
  151. مدخل
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب الإحداد
  155. باب السكنى للمعتدة
  156. تابع كتاب العدد
  157. باب الاستبراء
  158. كتاب الرضاع
  159. مدخل
  160. مدخل
  161. كتاب كفارة القتل
  162. مدخل
  163. كتاب دعوى الدم والقسامة
  164. مدخل
  165. كتاب الإمامة وقتال البغاة
  166. مدخل
  167. مدخل
  168. كتاب حد الزنا
  169. مدخل
  170. كتاب حد القذف
  171. مدخل
  172. مدخل
  173. مدخل
  174. كتاب حد شارب الخمر
  175. مدخل
  176. باب التعزير
  177. كتاب ضمان الولاة
  178. مدخل
  179. مدخل
  180. كتاب الصيال
  181. مدخل
  182. باب ضمان ما تتلفه البهائم
  183. مدخل
  184. مدخل
  185. كتاب المهادنة
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. مدخل
  189. كتاب العقيقة
  190. مدخل
  191. كتاب الأطعمة
  192. مدخل
  193. كتاب السبق والرمي
  194. مدخل
  195. كتاب الأيمان
  196. مدخل
  197. …
  198. مدخل
  199. مدخل
  200. باب أدب القضاء
  201. باب القضاء على الغائب
  202. باب القسمة
  203. مدخل
  204. كتاب الدعاوى والبينات
  205. مدخل
  206. باب القافة
  207. مدخل
  208. باب الولاء
  209. كتاب التدبير
  210. مدخل
  211. كتاب الكتابة
  212. مدخل
  213. كتاب أمهات الأولاد
  214. مدخل

وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع: "أن الحرورية لما خرجت على علي وهو معه، فقالوا: لا حكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء؛ يمرقون من الدين ... "، الحديث بطوله3.

قوله: "الخوارج فرقة من المبتدعة، خرجوا على علي؛ حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم، ولا يقتص منهم؛ لرضاه بقتله، ومواطأته إياهم، ويعتقدون أن من أتى PageV04P128

كبيرة فقد كفر، واستحق الخلود في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة، ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات، أعاذنا الله من شرهم، قال الشافعي: وابن ملجم المرادي قتل عليا متأولا.

قال الرافعي: أراد الشافعي أنه قتله زاعما أن له شبهة وتأويلا باطلا، وحكى أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى "قطام"، خطبها ابن ملجم، وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج، فوكلته في القصاص، وشرطت له مع ذلك ثلاثة1 آلاف درهم وعبدا وقينة؛ لتحببه في ذلك، وفي ذلك قيل [من الطويل] :

فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة ... كمهر قطام من فصيح وأعجم

ثلاثة آلاف وعبد وقينة ... وقتل علي بالحسام المصمم

فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ... ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم

انتهى.

أما ما ذكره من اعتقاد الخوارج: فأوله ليس بصواب، فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام، وأما الخوارج فكانوا أولا من رؤوس أصحاب علي، وكانوا من أشد الناس نكيرا على عثمان، بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلما، ولم يزالوا مع علي في حروبه في "الجمل" و"صفين" إلى أن وقع التحكيم؛ وذلك أن أهل "صفين" لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف، والدعاء إلى التحكيم، فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك، فقال لهم: إنا على الحق، فأبى أكثرهم، فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده، فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية، ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم، فأنكرت الخوارج التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحكيم، إلا من تاب ورجع، وقالوا لعلي: أقر على نفسك بالكفر ثم تب، ونحن نطاوعك، فأبى، فخرجوا عليه وقاتلهم، وهذا أمر مشهور عنهم، مصرح به في التواريخ الثابتة والملل والنحل.

وقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون أبو العباس المبرد في "كامله" وغيره، وصنف PageV04P129

في أخبارهم محمد بن قدامة الجوهري كتابا حافلا، وقفت عليه في نسخة كتبت عنه، وتاريخها سنة أربعين ومائتين، وهو أقدم خط وقفت عليه.

ولم يعتقد الخوارج قط أن عليا أخطأ قبل التحكيم؛ كما أنهم من جملة ما اعتقدوا من الاعتقادات الفاسدة؛ أن عثمان كان مصيبا ست سنين من خلافته، ثم كفر –بزعمهم- أعاذه الله من ذلك، نعم الذين كانوا يتأولون في قتال علي، بسبب عدم اقتصاصه من قتلة عثمان، ويظنون فيه سائر ما ذكره المؤلف قبل قوله: "ويعتقدون" هم أهل "الجمل" وأهل "صفين"، وهذا ظاهر في مكاتباتهم له ومخاطباتهم.

وأما سائر ما ذكر بعد ذلك عن الخوارج من الاعتقاد فهو كما قال، وبعض منه اعتقادهم كفر من خالفهم، واستباحة ماله، ودمه، ودماء أهله وولده، ولذلك كانوا يقتلون من قدروا عليه.

وأما ما ذكره من أمر ابن ملجم في تأويله فهو كما قال، وبالغ ابن حزم فقال: "لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم قتل عليا متأولا مجتهدا مقدرا أنه على الصواب"؛ كذا قال، وهذا الكلام لا خلاف في بطلانه، إلا إن حمل على أنه كذلك كان عند نفسه، فنعم، وإلا لم يكن ابن ملجم قط من أهل الاجتهاد ولا كاد، وإنما كان من جملة الخوارج، وقد وصفنا سبب خروجهم على علي، واعتقادهم فيه وفي غيره.

— صفحة ٦١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।