نسبا ودارا"، وفيه قول الأنصار: "منا أمير ومنكم أمير1"، ورواه من حديث عائشة أخصر منه2.
ورواه أحمد من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بهذا اللفظ3؛ وأغرب الحافظ صلاح الدين العلائي فأنكر على الرافعي إيراده إياه بهذا اللفظ، أعني: لفظ: "الأئمة من قريش" وقال: لم أجده هكذا في شيء من كتب الحديث والسير، وكأنه غفل عما في النسائي الذي ذكرناه.
ورواه البيهقي أيضا، لكن لفظه: "وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا" 4.
حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة "مؤتة"5 زيد بن حارثة، وقال:"إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة"، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم في "الوكالة"، وفي الباب عن أنس6. PageV04P121
(1731) حديث: "اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف"، مسلم من حديث أم الحصين بهذا وأتم منه1، ومن حديث أبي ذر: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع" 2.
(1732) حديث: "من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له"، مسلم من حديث ابن عمر3.
(1733) حديث: "من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يده من طاعته"، مسلم من حديث عوف بن مالك بهذا وأتم منه4، وفي المتفق عليه من حديث ابن عباس بلفظ: "من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا، مات ميتة جاهلية" 5.
(1734) حديث: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما"، مسلم عن أبي سعيد6. PageV00P000
(1735) حديث: "أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار: "تقتله الفئة الباغية"، وهو خبر مشهور، مسلم من حديث أبي قتادة1، وأبي سعيد الخدري2 وأم سلمة3، وأصل حديث أبي سعيد عند البخاري4، إلا أنه لم يذكر مقصود الترجمة، كما نبه على ذلك الحميدي، ووهم من زعم أنه ذكره، وقد أخرجه الإسماعيلي والبرقاني من الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكرها.
وأخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن ثابت5، والطبراني من حديث عمر وعثمان وعمار6، وحذيفة7 وأبي أيوب وزناد8، وعمرو بن حزم9 PageV00P000
ومعاوية1 وعبد الله بن عمرو2، وأبي رافع3 ومولاة لعمار بن ياسر4 وغيرهم5.
وقال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بذلك، وهو من أصح الحديث.
وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية وأنكره، ونقل PageV04P124
ابن الجوزي عن الخلال في "العلل" أنه حكى عن أحمد أنه قال: قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقا، ليس فيها طريق صحيح1، وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وأبي خيثمة أنهم قالوا: لم يصح.
(1736) قوله: "روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: "يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي"؟ قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم"، الحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه2، وفي لفظ: "ولا يدفف على جريحهم"، وزاد: "ولا يغنم فيئهم"، سكت عنه الحاكم.
وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ، وقال البيهقي: ضعيف.
قلت: في إسناده كوثر بن حكيم3، وقد قال البخاري: إنه متروك.
قوله: "إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وسببه أن بعضهم قالوا له: أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله، على ما قال الله: {خذ من أموالهم صدقة} -إلى قوله- {سكن لهم} [التوبة: 103] قالوا: وصلوات غيره ليست سكنا لنا، انتهى".