التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
/ ৭৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. شرف علم الحديث وأهله
  4. جولة بين الرواية والرواة
  5. تعريفات وتقريرات
  6. قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  7. العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الرحلة في طلب الحديث
  9. من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
  10. مرتبة السنة من الكتاب
  11. حجية السنة
  12. حجية السنة
  13. آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها
  14. مكانة السنة في القرن الثالث
  15. ردة مقنعة
  16. جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
  17. السنة في القرن الرابع الهجري
  18. علم الجرح والتعديل
  19. جرح الضعفاء من النصيحة
  20. قواعد في الجرح والتعديل
  21. نبذة عن المؤرخين
  22. المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
  23. جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
  24. ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
  25. مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
  26. ألفاظ الأداء
  27. تعريف التخريج
  28. علم التخريج
  29. الكتب المصنفة في تخريج الحديث
  30. ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير"
  31. حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
  32. تلخيص الحبير لابن حجر
  33. منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"
  34. مقدمة المؤلف
  35. كتاب الطهارة
  36. باب أوقات الصلاة
  37. تابع لكتاب الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. كتاب صلاة المسافرين
  40. مدخل
  41. كتاب صلاة الكسوف
  42. مدخل
  43. كتاب صلاة الاستسقاء
  44. مدخل
  45. مدخل
  46. كتاب الصيام
  47. مدخل
  48. كتاب الاعتكاف
  49. مدخل
  50. كتاب الحج
  51. مدخل
  52. باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما يصح به البيع
  55. باب الربا
  56. باب البيوع المنهي عنها
  57. باب تفرق الصفقة
  58. باب خيار المجلس5 والشرط
  59. باب المصراة4، والرد بالعيب
  60. باب القبض6 وأحكامه
  61. باب الأصول والثمار
  62. باب معاملة العبيد
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. كتاب الرهن
  66. مدخل
  67. كتاب التفليس
  68. مدخل
  69. كتاب الحجر
  70. مدخل
  71. كتاب الصلح
  72. مدخل
  73. مدخل
  74. كتاب الحوالة
  75. كتاب الضمان
  76. مدخل
  77. مدخل
  78. كتاب الشركة
  79. كتاب الوكالة
  80. مدخل
  81. كتاب الإقرار
  82. مدخل
  83. مدخل
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الغصب
  86. مدخل
  87. مدخل
  88. كتاب القراض
  89. مدخل
  90. كتاب المساقاة والمزارعة
  91. مدخل
  92. مدخل
  93. كتاب الاجارة
  94. كتاب الجعالة
  95. مدخل
  96. كتاب إحياء الموات
  97. مدخل
  98. كتاب الوقف
  99. مدخل
  100. كتاب الهبة
  101. مدخل
  102. كتاب اللقطة
  103. مدخل
  104. كتاب اللقيط
  105. مدخل
  106. مدخل
  107. كتاب الوصايا
  108. مدخل
  109. كتاب الوديعة
  110. مدخل
  111. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  112. مدخل
  113. مدخل
  114. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
  115. باب صدقة التطوع
  116. كتاب النكاح
  117. مدخل
  118. باب الخصائص في النكاح وغيره
  119. باب الواجبات
  120. فصل في التخفيف في النكاح
  121. باب ما جاء في استحباب النكاح
  122. مدخل
  123. كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة
  124. باب استحباب خطبة النكاح
  125. باب أركان النكاح
  126. باب الأولياء وأحكامهم
  127. باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
  128. باب نكاح المشركات
  129. باب مثبتات الخيار
  130. الفصل الخامس.
  131. باب في وطء الأب جارية الابن
  132. كتاب الصداق
  133. مدخل
  134. باب المتعة
  135. باب الوليمة والنثر.
  136. كتاب القسم والنشوز
  137. مدخل
  138. مدخل
  139. كتاب الخلع
  140. مدخل
  141. ذكر الآثار في كتاب الطلاق.
  142. مدخل
  143. كتاب الرجعة
  144. كتاب الايلاء
  145. مدخل
  146. كتاب الظهار
  147. مدخل
  148. كتاب الكفارات
  149. مدخل
  150. كتاب اللعان
  151. مدخل
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب الإحداد
  155. باب السكنى للمعتدة
  156. تابع كتاب العدد
  157. باب الاستبراء
  158. كتاب الرضاع
  159. مدخل
  160. مدخل
  161. كتاب كفارة القتل
  162. مدخل
  163. كتاب دعوى الدم والقسامة
  164. مدخل
  165. كتاب الإمامة وقتال البغاة
  166. مدخل
  167. مدخل
  168. كتاب حد الزنا
  169. مدخل
  170. كتاب حد القذف
  171. مدخل
  172. مدخل
  173. مدخل
  174. كتاب حد شارب الخمر
  175. مدخل
  176. باب التعزير
  177. كتاب ضمان الولاة
  178. مدخل
  179. مدخل
  180. كتاب الصيال
  181. مدخل
  182. باب ضمان ما تتلفه البهائم
  183. مدخل
  184. مدخل
  185. كتاب المهادنة
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. مدخل
  189. كتاب العقيقة
  190. مدخل
  191. كتاب الأطعمة
  192. مدخل
  193. كتاب السبق والرمي
  194. مدخل
  195. كتاب الأيمان
  196. مدخل
  197. …
  198. مدخل
  199. مدخل
  200. باب أدب القضاء
  201. باب القضاء على الغائب
  202. باب القسمة
  203. مدخل
  204. كتاب الدعاوى والبينات
  205. مدخل
  206. باب القافة
  207. مدخل
  208. باب الولاء
  209. كتاب التدبير
  210. مدخل
  211. كتاب الكتابة
  212. مدخل
  213. كتاب أمهات الأولاد
  214. مدخل

وقال دحيم: حديث أبي الدرداء في هذا ليس له أصل.

(1663) حديث أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، "يفرق بينهما" ويروى: "من أعسر بنفقة امرأته، فرق بينهما". PageV00P000

وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال: "يفرق بينهما"، فقيل له: "سنة؟ فقال: نعم، سنة.

أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعله أبو حاتم1.

وأما قول سعيد بن المسيب: فرواه الشافعي عن سفيان، عن أبي الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره2، قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله: "ولم يقل من السنة"3، وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها، فلم أره.

قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك أن الدارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني ... "، الحديث.

وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب؛ أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: "إن عجز فرق بينهما"، ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك، وبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله، قال ابن القطان: ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة؛ أن قوله "مثله" يعود على لفظ سعيد بن المسيب؛ وليس كذلك؛ وإنما يعود على حديث أبي هريرة؛ وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب؛ لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد، انتهى.

وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشيه ابن القطان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا، وهو خطأ بين، فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبي هريرة فقال "مثله"، وبالغ في "الخلافيات" فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا؛ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، "يفرق بينهما"؛ كذا قال، واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطني، والله المستعان. PageV04P019

(1664) حديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين"، مسلم، والترمذي، وابن ماجه عن جابر بأتم منه، وله طرق1.

(1665) حديث: "إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم"، أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله: "فكلوا من أموالهم".

وفي رواية أبي داود وغيره: "أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم".

وفي رواية له وللحاكم: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم".

وفي رواية للحاكم مثل سياق المصنف، إلا قوله: "فكلوا من أموالهم" 2، وصححه PageV00P000

أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"1، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته، وتارة عن أمه، وكلتاهما لا يعرفان، وزعم الحاكم في موضع آخر من "مستدركه" بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بلفظ: "وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" -أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول، ووهم في ذلك وهما لا ينفك عنه؛ لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي: "إذا احتجتم إليها" -: إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه2.

— পৃষ্ঠা ৫৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।