قوله وكان الطلاق في هذه القصة بسؤالها مالك عن ربيعة بلغني أن عبد الرحمن بن عوف سألته امرأته أن يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فأذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت أذنته فطلقها ألبتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها.
تنبيه: تماضر بضم التاء المثناة [وبضاد معجمة مكسورة] 6، والأصبغ بغين معجمة. PageV00P000
قوله وقال الفرزدق يمدح عبد الملك بن هشام
وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه1
كذا وقع فيه وفي التهذيب قال يمدح هشام بن إبراهيم خال هشام بن عبد الملك قال النووي الصواب يمدح إبراهيم بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك انتهى وهو صواب لكن فيه خطأ أيضا والصواب أنه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة وخبره في أنساب الزبير وغيرها.
حديث ابن عباس "أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة" فقال هي امرأته يستمتع بها إلى سنة الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة2.
وروى البيهقي عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة قال روي مثله عن ابن عباس3.
قوله لما ذكر المسألة الشريحية أنه وجد في بعض التعاليق أن مذهب زيد بن ثابت أنه لا يقع الطلاق في المسألة الشريحية لا أصل له عن زيد ولا عمرو فقد قال الدارقطني كان بن شريج رجلا فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدور في الطلاق وهذا من الدارقطني دال على أنه لم يسبق بن شريج إلى ذلك.
قلت وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في النص أو مقتضى النص ليس بصحيح والذي وقع في النص قول الشافعي لو أقر الأخ الشقيق بابن لأخيه الميت ثبت نسبه ولم يرث لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا ولو لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه فتساقطا فأخذ بن شريج من هذا النص مسألة الطلاق المذكورة ولم ينص الشافعي عليها في ورد ولا صدر. PageV03P470
كتاب الرجعة