تنبيه: عطاء المذكور فيه هو ابن أبي رباح صرح به في رواية أبي داود والحاكم ووهم ابن الجوزي فقال هو عطاء بن عجلان وهو متروك
حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" الحديث تقدم في شروط الصلاة وفي كتاب الصيام
(1598) حديث عائشة "لا طلاق في إغلاق" أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق صفية بنت شيبة عنها1 وصححه الحاكم وفي إسناده PageV00P000
محمد بن عبد بن أبي صالح وقد ضعفه أبو حاتم الرازي ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة وزاد أبو داود وغيره ولا إعتاق.
قوله وفسره علماء الغريب بالإكراه1.
قلت هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم.
وقيل الجنون واستبعده المطرزي وقيل الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.
وقال أبو عبيد الإغلاق التضيق.
قوله ورد في الخبر "أن من أعتق شقيصا من عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا استسعى غير مشقوق" عليه متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر وسيأتي وفيه عن أبي المليح عن أبيه.
(1599) حديث "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك" هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتهى.
أما حديث ابن عمر فرواه نافع عنه بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح2 وإسناده ثقات، PageV00P000
أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد قال ابن صاعد غريب لا أعرف له علة.
قلت وقد بين ابن عدي علته1.
وأما حديث عائشة فمن رواية الزهري عن عروة عنها2، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه حديث منكر. PageV03P451
قلت وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا1.
وأما حديث ابن عباس فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه2، وفيه من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليمان3، عن يحيى بن أبي كثير عنه4، وسليمان ضعيف. PageV03P452
وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ1، وهو مرسل وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ2، وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض3 وهو متروك.
وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر4، وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد5، وهو متروك. PageV03P453
قلت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" الحديث1، ورواه البزار من طريقه بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال البيهقي في الخلافيات قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي2، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك.