ورواه الدارقطني من حديث عمر ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها ثم ساقه بنحوه وقال في آخره فذكرته لعائشة فآلى أن لا يدخل عليهن شهرا2، وأصل هذا الحديث رواه النسائي والحاكم وصححه من حديث أنس قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم} 3. وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة قال PageV00P000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فتاته فقالت في بيتي ويومي فقال اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام1.
وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلا أحسب لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة والله الموفق.
(1596) حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فنزل قوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم} الآية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه دون أوله وزاد في آخره وليس يدخل في ذلك طلاق2.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك} والتي بعدها متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في الخصائص وروى أحمد في مسنده من حديث علي أنه خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق.
حديث أنه قال لعائشة لما أراد تخيير نساءه إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك هو طرف من الذي قبله ولم أر في شيء من طرقه قوله فلا تبادريني PageV00P000
بالجواب نعم جاء بمعناه
حديث "رفع القلم عن ثلاث" تقدم في الصلاة من حديث علي وغيره.
(1597) حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق" الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق" 1 وفيه ابن لهيعة ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه "لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن" 2 وهذا منقطع
وفي الباب عن أبي ذر رفعه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه3، وهو منقطع وأخرج عن علي4 وعمر5 نحوه موقوفا وفي هذا رد على ابن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ثم قال النووي المعروف اللفظ الأول بالرجعة يدل الطلاق وقال أبو بكر بن العربي لا يصح قوله ويروى بدل العتاق الرجعة قلت هذا هو المشهور فيه وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا وفيه بدل العتاق الرجعة6، قال الترمذي حسن PageV00P000
وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن