وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها.
ورواه البخاري بنحوه عن جابر1 وقيل إن راويه عاصم2 عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضا.
وقال ابن عبد البر طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ثم ساق له طرقا عن غيره وفي الباب عن ابن عباس3 رواه أحمد وأبو داود PageV03P364
والترمذي وابن حبان وعن أبي سعيد1 رواه ابن ماجه بسند ضعيف وعن علي2 رواه البزار وعن ابن3 عمر رواه ابن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص4 وزينب امرأة ابن PageV03P365
مسعود1 وأبي أمامة وعائشة2 وأبي موسى3 وسمرة بن جندب4.
تنبيه قال الشافعي لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة.
قال البيهقي قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين5.
قلت قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر.
(1526) قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال إنكم إذا فعلتم ذلك PageV00P000
قطعتم أرحامكم1،2 ابن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس بنحو ما تقدم وزاد في آخره هذه الزيادة ورواه ابن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه3 وأبو حريز بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه جماعة فهو حسن الحديث.
وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة4.
تنبيه: رواية ابن حبان بالنون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.
ورواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال وبالميم في المواضع كلها وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما.
قوله5 لا يحرم الحرام الحلال هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وقد تقدم.
(1527) حديث "أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر" أربعا وفارق سائرهن6 الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه.
ورواه ابن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه كلهم من طرق PageV00P000
عن معمر منهم ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس وكلهم من أهل البصرة.
قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله.
وقال الترمذي قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث.
قال البخاري وأما1 حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لترجعن نساءك أو لأرجمنك وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح2 وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا3 منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.