باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
6
(1521) حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب" 7 PageV00P000
متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول.
وللبخاري من حديثها "حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
وفي لفظ للنسائي "ما حرمته الولادة حرمه الرضاع".
وفي الباب عن ابن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب1 متفق عليه ولمسلم من الرحم.
(1522) قوله في حل زوحة من تبنى أجنبيا لأنه صلى الله عليه وسلم وزج زيدا زينب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها. أ
ما قصة تزويج زينب فتقدمت.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدا2 فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه.
(1523) حديث بن عمرو3 "من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها" 4 الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.
تنبيه: تبين أن قول الرافعي ابن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب ابن عمرو بزيادة واو5. PageV00P000
وفي الباب عن ابن عباس من قوله أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها1.
ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا غذا طلقها ويكره إذا ماتت عنه2.
وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة3 ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب4.
(1524) قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" 5 ويروى "ملعون من جمع ماء في رحم أختين" 6 لا أصل له باللفظين وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث [وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء ويغني عنه حديث فيروز الديلمي] 7 وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة.
وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي قال "لا تحل لي" الحديث8 ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال له 9: "طلق أيهما شئت" وللترمذي في روايته "اختر أيهما PageV00P000
شئت وسيأتي في باب نكاح المشرك.
حديث علي في الأختين سيأتي أواخر الباب.
(1525) حديث أبي هريرة "لا تنكح المرأة علىعمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى" 1 أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه وليس في رواية النسائي لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره.
وصححه الترمذي وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها2.
ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة3. PageV00P000
وله من طريق أبي سلمة عنه "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" 1. PageV03P363