التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
/ ٧٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  1. مقدمة التحقيق
  2. تقديم
  3. شرف علم الحديث وأهله
  4. جولة بين الرواية والرواة
  5. تعريفات وتقريرات
  6. قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة
  7. العناية بالرواية والحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. الرحلة في طلب الحديث
  9. من فوائد الترحال التنقل إلى البلدان والأقطار
  10. مرتبة السنة من الكتاب
  11. حجية السنة
  12. حجية السنة
  13. آراء بعض المستشرقين في السنة ونقدها
  14. مكانة السنة في القرن الثالث
  15. ردة مقنعة
  16. جهود العلماء في تدوين الحديث قبل محنة القول بخلق القرآن
  17. السنة في القرن الرابع الهجري
  18. علم الجرح والتعديل
  19. جرح الضعفاء من النصيحة
  20. قواعد في الجرح والتعديل
  21. نبذة عن المؤرخين
  22. المتكلمون في الرجال ومن يعتبر بقوله منهم
  23. جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضاعين
  24. ألفاظ تدل على الصحة أو الحسن
  25. مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل
  26. ألفاظ الأداء
  27. تعريف التخريج
  28. علم التخريج
  29. الكتب المصنفة في تخريج الحديث
  30. ترجمة الإمام الرافعي 1 صاحب "الشرح الكبير"
  31. حياة ابن حجر العسقلاني رحمه الله
  32. تلخيص الحبير لابن حجر
  33. منهج ابن حجر في "تلخيص الحبير"
  34. مقدمة المؤلف
  35. كتاب الطهارة
  36. باب أوقات الصلاة
  37. تابع لكتاب الصلاة
  38. باب سجود السهو
  39. كتاب صلاة المسافرين
  40. مدخل
  41. كتاب صلاة الكسوف
  42. مدخل
  43. كتاب صلاة الاستسقاء
  44. مدخل
  45. مدخل
  46. كتاب الصيام
  47. مدخل
  48. كتاب الاعتكاف
  49. مدخل
  50. كتاب الحج
  51. مدخل
  52. باب وجوب الإحرام وآدابه وسننه
  53. كتاب البيوع
  54. باب ما يصح به البيع
  55. باب الربا
  56. باب البيوع المنهي عنها
  57. باب تفرق الصفقة
  58. باب خيار المجلس5 والشرط
  59. باب المصراة4، والرد بالعيب
  60. باب القبض6 وأحكامه
  61. باب الأصول والثمار
  62. باب معاملة العبيد
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. كتاب الرهن
  66. مدخل
  67. كتاب التفليس
  68. مدخل
  69. كتاب الحجر
  70. مدخل
  71. كتاب الصلح
  72. مدخل
  73. مدخل
  74. كتاب الحوالة
  75. كتاب الضمان
  76. مدخل
  77. مدخل
  78. كتاب الشركة
  79. كتاب الوكالة
  80. مدخل
  81. كتاب الإقرار
  82. مدخل
  83. مدخل
  84. كتاب العارية
  85. كتاب الغصب
  86. مدخل
  87. مدخل
  88. كتاب القراض
  89. مدخل
  90. كتاب المساقاة والمزارعة
  91. مدخل
  92. مدخل
  93. كتاب الاجارة
  94. كتاب الجعالة
  95. مدخل
  96. كتاب إحياء الموات
  97. مدخل
  98. كتاب الوقف
  99. مدخل
  100. كتاب الهبة
  101. مدخل
  102. كتاب اللقطة
  103. مدخل
  104. كتاب اللقيط
  105. مدخل
  106. مدخل
  107. كتاب الوصايا
  108. مدخل
  109. كتاب الوديعة
  110. مدخل
  111. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  112. مدخل
  113. مدخل
  114. كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
  115. باب صدقة التطوع
  116. كتاب النكاح
  117. مدخل
  118. باب الخصائص في النكاح وغيره
  119. باب الواجبات
  120. فصل في التخفيف في النكاح
  121. باب ما جاء في استحباب النكاح
  122. مدخل
  123. كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة
  124. باب استحباب خطبة النكاح
  125. باب أركان النكاح
  126. باب الأولياء وأحكامهم
  127. باب موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
  128. باب نكاح المشركات
  129. باب مثبتات الخيار
  130. الفصل الخامس.
  131. باب في وطء الأب جارية الابن
  132. كتاب الصداق
  133. مدخل
  134. باب المتعة
  135. باب الوليمة والنثر.
  136. كتاب القسم والنشوز
  137. مدخل
  138. مدخل
  139. كتاب الخلع
  140. مدخل
  141. ذكر الآثار في كتاب الطلاق.
  142. مدخل
  143. كتاب الرجعة
  144. كتاب الايلاء
  145. مدخل
  146. كتاب الظهار
  147. مدخل
  148. كتاب الكفارات
  149. مدخل
  150. كتاب اللعان
  151. مدخل
  152. كتاب العدد
  153. مدخل
  154. باب الإحداد
  155. باب السكنى للمعتدة
  156. تابع كتاب العدد
  157. باب الاستبراء
  158. كتاب الرضاع
  159. مدخل
  160. مدخل
  161. كتاب كفارة القتل
  162. مدخل
  163. كتاب دعوى الدم والقسامة
  164. مدخل
  165. كتاب الإمامة وقتال البغاة
  166. مدخل
  167. مدخل
  168. كتاب حد الزنا
  169. مدخل
  170. كتاب حد القذف
  171. مدخل
  172. مدخل
  173. مدخل
  174. كتاب حد شارب الخمر
  175. مدخل
  176. باب التعزير
  177. كتاب ضمان الولاة
  178. مدخل
  179. مدخل
  180. كتاب الصيال
  181. مدخل
  182. باب ضمان ما تتلفه البهائم
  183. مدخل
  184. مدخل
  185. كتاب المهادنة
  186. مدخل
  187. مدخل
  188. مدخل
  189. كتاب العقيقة
  190. مدخل
  191. كتاب الأطعمة
  192. مدخل
  193. كتاب السبق والرمي
  194. مدخل
  195. كتاب الأيمان
  196. مدخل
  197. …
  198. مدخل
  199. مدخل
  200. باب أدب القضاء
  201. باب القضاء على الغائب
  202. باب القسمة
  203. مدخل
  204. كتاب الدعاوى والبينات
  205. مدخل
  206. باب القافة
  207. مدخل
  208. باب الولاء
  209. كتاب التدبير
  210. مدخل
  211. كتاب الكتابة
  212. مدخل
  213. كتاب أمهات الأولاد
  214. مدخل

وقال النووي في "التقريب" قريبا من ذلك.

وذكر له شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الضعيف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

والثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

والثالث: ألا يعتقد قبل العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا1، وقيل: يعمل به مطلقا2 اه.

قال ابن حجر الهيثمي3: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير.

وقد احتج بعضهم بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره كأحمد بن حنبل، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عند أبي حنيفة أيضا ذلك، وإن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا لم يجد غيره، وكذلك إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح وجوبا حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي في حديث: "لا وصية لوارث" 4: إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن PageV01P011

العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية1. PageV01P012

قول الصحابي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة

الصحابة: هم الذين تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا، أو نهوا، أو من السنة كذا، فإما أن يصرح بالآمر، والناهي، وصاحب السنة، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء.

ومثاله في الأمر: ما أخرجه الترمذي "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام "الفتح" "مر الظهران" فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر، فأفطرنا أجمعون ... ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومثاله في النهي: ما أخرجه الترمذي، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر ... " قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومثاله في السنة: قول ابن عباس في متعة الحج: سنة أبي القاسم.

وقول عمرو بن العاص في عدة أم الولد: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... . رواه أبو داود.

وقول عمر في المسح: أصبت السنة ... صححه الدارقطني في "سننه".

وهذه مراتب متفاوتة في قربها من الرفع- بعضها من بعض- فأقربها: سنة أبي القاسم: ويليها سنة نبينا، ويليها: أصبت السنة.

غاية الأمر: أنه اختلف في الأمر والنهي، إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه، هل يكون حجة أو لا؟

فقال الجمهور: نعم.

وحكي عن أبي داود، وبعض المتكلمين: إنه لا يكون حجة؛ حتى ينقل لفظه.

وحجة الجمهور: أن الصحابي عدل عارف باللسان؛ فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه.

وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة:

الأول: في سماعه؛ كما في قوله قال: والرد عليه أنه مرسل الصحابي حجة كسماعه.

الثاني: في الأمر والنهي: إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمرا، وما ليس بنهي نهيا.

والجواب: أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك، إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك، أو نهى عنه، وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمرا أو نهيا، ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهي.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।