باب القرض
(1226) حديث أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد بازلا هذا اللفظ تبع فيه الغزالي فيباب القرض
[1226] حديث أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد بازلا هذا اللفظ تبع فيه الغزالي في
الوسيط وهو تبع الإمام في النهاية وزاد أنه صح والذي في الصحيحين عن أبي هريرة كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب فقال "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا" فقال لهم "اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال "فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء" 1، وأخرج مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فأمره أن يعطيه الحديث2، وقد ذكره الرافعي بعد.
تنبيه البكر الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما له ست سنين وأما البازل فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة فتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه3، وقد أخرج النسائي والبزار من حديث العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت اقضني ثمن بكري قال لا أقضيك إلا نجيبة فدعاني فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال اقضني بكري فقضاه بعيرا الحديث4.
(1227) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية كل قرض جر PageV00P000
منفعة فهو ربا1 قال عمر بن بدر في المغني لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال إنه صح وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك2، ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا3، ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم4.
حديث عبد الله بن عمرو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل تقدم في الربا
حديث خياركم أحسنكم قضاء تقدم من حديث أبي هريرة قريبا.
حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب PageV03P090
عن أبيه عن جده وقد تقدم.
قوله نهى السلف عن إقراض الولائد وكأنه تبع إمام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد أنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال ابن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من إجماع ولا من قياس.