(1177) حديث نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد PageV00P000
وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول1، قلت الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم2.
(1178) حديث نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد3.
(1179) حديث نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة4 وفي الصحيحين من حديث عمر لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا
(1180) حديث نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة 1 مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة5، وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يعني سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث6. PageV00P000
وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
(1181) قوله وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله1، وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم" صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند2، وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر3.
قلت وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية4 بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور
قوله وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه روى البيهقي PageV00P000
عن عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة1، وأن بن الزبير اشترى حجرة سودة2، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة3، وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك.4 PageV03P049