الوهم
* ثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن، وجمع الطرق: ف [هو] المعلل.
المخالفة
*ثم المخالفة: إن كانت بتغيير السياق [سياق الإسناد] : فمدرج الإسناد.
أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن.
أو بتقديم أو تأخير [في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة] : فالمقلوب.
أو بزيادة راو: فالمزيد في متصل الأسانيد.
أو بإبداله ولا مرجح: فالمضطرب - وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا -
أو بتغيير [حروف] مع بقاء [صورة الخط في] لسياق: فالمصحف [في النقط] والمحرف [في الشكل] .
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني [ومن ثم] فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
الجهالة
* ثم الجهالة: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته [من اسم او كنية أو لقب أو حرفة الخ] فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح.
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان [وهو من لم يرو عنه إلا واحد] ، و لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق: فمجهول الحال، وهو المستور.
ثم البدعة: إما بمكفر، أو بمفسق.
فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور [والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد [ص: 724] أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه] .
والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.
سوء الحفظ
* ثم سوء الحفظ: إن كان لازما [للراوى في جميع حالاته] فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر [كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه] ، وكذا المستور والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل ب [اعتبار] المجموع.