المقبول
* ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم.، وإن عورض بمثله: فإن أمكن الجمع [بغير تعسف] فمختلف الحديث.
أو لا [يعني: وإن لم يمكن الجمع] وثبت المتأخر [عرف بالتاريخ] فهو الناسخ، والآخر المنسوخ.
وإلا فالترجيح، ثم التوقف.
المردود
* ثم المردود: إما أن يكون لسقط [من إسناد] أو طعن [في راو] .
السقط
* فالسقط: إما أن يكون من مبادئ السند من [تصرف] أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك.
فالأول: المعلق. [قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على انه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من [ص: 723] الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال] .
والثاني: هو المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم [إن السقط من الإسناد] قد يكون واضحا أو خفيا.
* فالأول: يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ..
* والثاني: المدلس [سمى بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به] ويرد بصيغة تحتمل [وقوع] اللقي: كعن، وقال [فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا] ، وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يلق من حدث عنه [فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أن التدليس يختص بمن روى عمن لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفى] .
الطعن
* ثم الطعن: إما أن يكون لكذب الراوي، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته [عن الإتقان] ، أو فسقه، أو وهمه [بأن يروى على سبيل التوهم] ، أو مخالفته [للثقات] ، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .
فالأول: الموضوع
والثاني: المتروك.
والثالث: المنكر على رأي [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .
وكذا الرابع والخامس.