ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- في كتاب الزكاة (¬1).
وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها , ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق.
قوله: (أمرت) أي أمرني الله؛ لأنه لا آمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: "أمرت"، فالمعنى: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من حيث إنهم مجتهدون، وإذا قاله التابعي احتمل، والحاصل: أن [من] (¬2) اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس.
قوله: (أن أقاتل) أي: بأن أقاتل، وحذف الجار من "أن" كثير.
قوله: (حتى يشهدوا) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه: أن من شهد [66/ ب] وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام.
والجواب: بأن الشهادة بالرسالة يتضمن التصديق بما جاء به؛ مع أن نص الحديث وهو قوله: "إلا بحق الإسلام" يدخل فيه جميع ذلك.
فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ PageV01P287
فالجواب: أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أما العبادات البدنية والمالية.
قوله: (ويقيموا الصلاة) أي: يداوموا على الإتيان بها بشروطها، من قامت السوق: إذا نفقت، وقامت الحرب: إذا اشتد القتال، أو المراد بالقيام: الأداء تعبيرا عن الكل بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة: المفروض منها لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها.
وقال الشيخ محيي الدين: في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك.
* وسأل (¬1) الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة؟
وأجاب: بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية؛ وكأنه أراد في المقاتلة، أما في القتل فلا، والفرق: أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة, ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا، وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر؛ للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، والله أعلم.
وقد أطنب ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل.
قوله: (فإذا فعلوا ذلك) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما على سبيل التغليب، وإما على إرادة المعنى الأعم؛ إذ القول فعل اللسان.
قوله: (عصموا) أي: منعوا، والعصمة: مأخوذة من العصام، وهو الخيط الذي تشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء.
قوله: (وحسابهم على الله) أي: في أمر سرائرهم، ولفظة "على" مشعرة بالإيجاب، وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام، أو على سبيل التشبيه؛ أي: هو كالواجب على الله في تحقق [67/أ] الوقوع. PageV01P288
وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة -وقد تقدم ما فيه-.