17 - باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
25 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي يحدث، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
قوله: (باب) هو منون في الرواية, والتقدير: [هذا] (¬1) باب في تفسير قوله تعالى: {فإن تابوا} [التوبة: 5]. وتجوز الإضافة؛ أي: باب تفسير قوله، وإنما جعل الحديث تفسيرا للآية؛ لأن المراد بالتوبة في الآية: الرجوع عن الكفر إلى التوحيد، ففسره قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، وبين الآية والحديث مناسبة أخرى؛ لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى واحد.
قوله: (حدثنا عبد الله بن محمد) زاد ابن عساكر: "المسندي"، وهو بفتح النون كما مضى. (قال: حدثنا أبو روح) هو بفتح الراء.
قوله: (الحرمي) هو بفتح المهملتين، وللأصيلي: "حرمي"، وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد.
وقال الكرماني: أبو روح كنيته، واسمه: نابت، والحرمي نسبته. كذا قال، وهو خطأ من وجهين:
أحدهما: في جعله اسمه نسبته.
والثاني: في جعله اسم جده اسمه. PageV01P285
وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت، وكأنه أتى في كلام بعضهم: "واسمه نابت"، فظن أن الضمير يعود على حرمي؛ لأنه المتحدث عنه وليس كذلك، بل الضمير يعود على أبي حفصة، لأنه الأقرب، وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند: "الحرمي" بالألف واللام، وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال؛ لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم يضبط نابتا كعادته فكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة، والصحيح: أن أوله نون.
قوله: (عن واقد بن محمد) زاد الأصيلي: "يعني: ابن زيد بن عبد الله بن عمر"، فهو من رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل، وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه.
وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد، قاله ابن حبان (¬1)، وهو عن شعبة عزيز، تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح، وهو عزيز [66/أ] عن حرمي، تفرد به عنه المسندي، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة، وابن حبان (¬2)، والإسماعيلي، وغيرهم، وهو غريب عن عبد الملك، تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته، وليس هو في مسند أحمد على سعته.
وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله". وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس؛ إذ قال: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" (¬3)؛ لأنها قرينتها في كتاب الله. PageV01P286
والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذى رواه: "إلا بحق الإسلام"، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام.