ولمسلم من طريق معمر, عن الزهري "فتلا علينا آية النساء: {أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] (¬4).
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل، عن الزهري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء: ألا تشركوا بالله شيئا" الحديث (¬5). PageV01P266
وللطبراني من وجه آخر، عن الزهري بهذا الإسناد: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة" (¬1).
ولمسلم من طريق أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: "أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء" (¬2). فهذه أدلة صريحة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.
ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[61/أ]: "أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا" (¬3). فذكر نحو حديث عبادة، ورجاله ثقات، وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. انتهى
وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار، ولا ممن حصر بيعتهم بمنى، وصح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو وكان إسلامه بعد الهجرة.
وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك.
ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي، عن عبادة قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا" (¬4). الحديث. PageV01P267
فظاهر هذا اتحاد البيعتين, ولكن المراد على ما قدرته أن قوله: "إني من النقباء الذين بايعوا -أي: ليلة العقبة- على الإيواء والنصر"، وما يتعلق بذلك ثم قال: "بايعناه" إلى آخره؛ أي: في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: "وقال: بايعناه"، وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت طريقه فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة.
واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب، وهو في الترمذي وصححه الحاكم وفيه: "ومن أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا؛ فالله أكرم من أن يثني بالعقوبة على عبده في الآخرة" (¬1).
وهو عند الطبراني (¬2) بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي.
ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن ولفظه: "من أصاب ذنبا أقيم عليه حد [61/ ب] ذلك الذنب فهو كفارته" (¬3).
وللطبراني عن ابن عمر مرفوعا: "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله له كفارة لما أصاب من ذلك الذنب" (¬4). وإنما أطلت في هذا الموضع؛ لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي.