لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله: "فمن" لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع تحريز وقوعه منهم, وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي.
وقال الطيبي: المراد بالشرك: الشرك الأصغر؛ وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا، أي: شركا أيا ما كان.
وتعقب: بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الآيات والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك.
ويجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز؛ فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا, ولكن يغلب عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد: الشرك، وأنه مخصوص. PageV01P264
وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، فاستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا". لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن معنى على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك.
قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في "المستدرك"، والبزار من رواية معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين (¬1)، وقد أخرجه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر (¬2)، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله.
قلت: وقد وصله آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم (¬3) أيضا فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن.
لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة، بايع الأنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ !
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قديما ولم [60/ب] يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. PageV01P265
والحق عندي: أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما نص بيعة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن حضر من الأنصار: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم". فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه، وسيأتي في هذا الكتاب من حديث عبادة أيضا قال: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره". الحديث (¬1).
فهذه البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام -إن شاء الله- منها هذه البيعة، وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12].
ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري في حديث عبادة هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بايعهم قرأ الآية كلها (¬2)، وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: "قرأ آية النساء" (¬3).