قوله: (ولا تقتلوا أولادكم) قال محمد بن إسماعيل التيمي وفيه: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد؛ ولأنه كان شائعا فيهم؛ وهو وأد البنات أو قتل البنين خشية الإملاق، أو خصهم بالذكر؛ لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم.
قوله: (ولا تأتوا ببهتان) البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالإفتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما؛ إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع: الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، فيقال: هذا مما كسبت يداك.
ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحا وبعضكم يشاهد بعضا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، قال الخطابي وفيه نظر لذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيا وليس بمانع.
ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل: القلب؛ لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه؛ فلذلك نسب إليه الافتراء، فإن المعنى: لا ترموا أحدا بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم.
وقال أبو محمد بن أبي حمزة: يحتمل [59/ب] أن يكون قوله: "بين أيديكم" أي: في الحال، وقوله: "وأرجلكم" أي: في المستقبل؛ لأن السعي من أفعال الأرجل.
وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء وكني بذلك، كما قاله الهروي في "الغريبين" عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولا، والله أعلم. PageV01P262
قوله: (ولا تعصوا) للإسماعيلي في: "باب: وفود الأنصار" (¬1): "ولا تعصوني"، وهو مطابق للآية.
و(المعروف): ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا.
قوله: (فمن وفى منكم) أي: ثبت بالعهد، و"وفى" بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد وهما بمعنى.
قوله: (فأجره على الله) أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين (¬2) بتعيين العوضين فقال: "بالجنة".
وعبر هنا بلفظ: "على" للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة على أنه لا يجب على الله شيء، وسيأتي في حديث معاذ في حق الله على العباد (¬3) تقرير هذا.
فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟
فالجواب: أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: "ولا تعصوا في معروف"؛ إذ العصيان مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات: أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل.
قوله: (ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب) زاد أحمد (¬4) في روايته: "به". PageV01P263
قوله: (فهو) أي: العقاب.
(كفارة) زاد أحمد: "له" (¬1)، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد "وطهور" (¬2).
قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48 - 116]. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
قلت: وهذا بناء على أن قوله: "من ذلك شيئا" يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر.
وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق [60/أ] أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: "ومن أتى منكم حدا" (¬3). إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا.