ترتيب مناسبات أبواب البخاري
وممن نبه على ذلك: الحافظ أبو ذر الهروي، عن الحافظ أبي إسحاق المستملي راوي الصحيح، عن الفربري صاحب البخاري، وأشار إلى أن بعض من نقل الكتاب بعد موت مصنفه ربما ضم بابا مترجما إلى حديث غير مترجم، وأخلى البياض الذي بينهما، فيصير بعض الناس يظن أن هذا الحديث يتعلق بالترجمة التي قبله، فيتمحل لها وجوها من التحامل (¬1) المتكلفة، ولا تعلق لها به ألبتة، على ما أرشدنا إليه كلام المستملي.
على أن البخاري في هذا القدر دقيق النظر جدا، كثير العناية بالاقتصار على الأخفى مع الإعراض عن الأجلى على ما سيمر (¬2) إن شاء الله تعالى [5/ أ] في أماكنه.
فهذا ما يتعلق بشرطه وشرط وضعه، وأما مناسبة ترتيب أبوابه على ما هي عليه الآن؛ فقد وقفت في ذلك على مجلدة لشيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، لخصت مقاصدها هنا، مع ما ضممت إليها مما تشاكلها:
فأقول: بدأ المصنف بقوله: "كيف كان بدء الوحي"؛ لأن بالوحي قامت الشرائع، وجاءت الرسالة، ومنه عرف الإيمان والعلم.
وكان أوله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي الإيمان من ذكر الربوبية، والأمر بالقراءة، والأمر بالإنذار، فعقبه بكتاب الإيمان.
وكان الإيمان أشرف العلوم؛ فقال: كتاب العلم.
والعلم سابق العمل، وأفضل العمل البدني: الصلاة، ومن مقدماتها: الطهارة؛ فقال: كتاب الطهارة، فذكرها بأنواعها.
ثم الصلاة بأنواعها، ثم من الأعمال ما يكون بدنيا محضا وهو الصلاة، أو ماليا محضا وهو الزكاة، أو جامعا بينهما؛ فقال: كتاب الزكاة، ثم قال: كتاب الحج مرتبا للبسيط قبل المركب. PageV01P079
وكان من العبادات ما هو ترك محض وهو الصوم فذكره؛ لأنه بقية الأركان الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر (¬1)، وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة، وكان مستحبا لكل من حج أن يجتاز بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بذلك.
وهذه التراجم فيها معاملة العبد مع الخالق، فعقبها بمعاملة العبد مع الخلق؛ فقال: كتاب البيوع، فذكر تراجم بيوع الأعيان، ثم بيع دين على وجه مخصوص وهو السلم.
وكان البيع قد يقع قهريا؛ فذكر الشفعة.
ولما كان البيع قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين إما في ابتداء العقد أو في المجلس، وفيها ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في المجلس ولا تعيين أحدهما؛ فذكر الحوالة.
وكان في الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة فأردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة، أو ضم شيء تحفظ به العلقة وهو الكفالة والضمان، ثم الوكالة التي هي حفظ المال.
ولما كانت الوكالة فيها توكل على آدمي ذكر بعدها ما فيه توكل على الله وهو الحرث والمزارعة، وذكر فيها متعلقات [5/ ب] الأرض من الموات والغرس والشرب.
وكان يقع في كثير من ذلك إرفاق فعقبه بما فيه فضل ورفق وهو القرض.
ثم ذكر معاملة الأرقاء ليعم جميع المعاملات.
ولما كانت المعاملات لابد أن تقع فيها منازعات عقبها بما يلائمها, فذكر الإشخاص والملازمة والإلتقاط.
ولما كان الإلتقاط وضع اليد بالأمانة عقبه بوضع اليد تعديا، فذكر المظالم والغصب، وما فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي وهو وضع الخشب في جدار الجار ونحو ذلك. PageV01P080
ولما اشتمل بعضه على حقوق مشتركة وذكر فيها النهبى، ثم ذكر الاشتراك الخاص وهي الشركة.