وهو إمام كبير، له تصانيف في الحديث والفقه، من رؤساء أصحاب ابن عيينة، وصحب الشافعي، وأخذ عنه الفقه، ورافقه في طلب الحديث، وفي الرحلة إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة تسع عشرة ومائتين.
وقدم المصنف الرواية عن الحميدي؛ لأنه قرشي مكي، وشيخه ابن عيينة مكي، إشارة إلى العمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدموا قريشا ولا تقدموها" (¬1)، وإشعارا بأفضلية مكة على غيرها من البلاد، ولأن ابتداء الوحي كان منها؛ فناسب أن يبدأ بالرواية عن أهلها في أول بدء الوحي، ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك؛ لأنه فقيه الحجاز مع سفيان، ولأن المدينة تلو مكة في الفضل، وقرينتها في نزول الوحي.
قوله: (عن سفيان) كذا [26/ ب] في رواية أبي ذر، ولغيره: "ثنا سفيان"، وهو ابن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي الكوفي نزيل مكة، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. PageV01P157
وكان سفيان يقول: إنه سمع من سبعين من التابعين، وهو آخر من روى عن الزهري من الثقات، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائتين، فبدأ البخاري [به] (¬1).
قوله: (ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري) اسم جده: قيس بن عمرو، وهو من صغار التابعين، وشيخه محمد بن إبراهيم التيمي من آل الصديق، وهو تابعي وسط، وشيخه علقمة بن وقاص الليثي تابعي كبير.
ففي الإسناد على هذا ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض، وعلى رواية أبي ذر يكون اجتمع في الإسناد أكثر الصيغ، وهي: التحديث والإخبار والسماع والعنعنة.
قوله: (سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول).
قال محمد بن إسماعيل التيمي: لما كان الكتاب معقودا على أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -، طلب المصنف تصديره بأول شأن الرسالة، وهو الوحي، ولم ير أن يقدم عليه شيئا، لا خطبة ولا غيرها، بل أورد حديث الأعمال بالنيات بدلا من الخطبة.
قلت: ولهذه النكتة اختار سياق هذه الطريق؛ لأنها تضمنت أن عمر خطب بهذا الحديث على المنبر، فلما صلح أن يدخل في خطبة الناس (¬2) كان صالحا أن يكون في خطبة الدفاتر، فكأنه قال: هذا كتاب قصدت به جمع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال: "إنما الأعمال بالنيات"، فإن كنت قصدت به وجه الله فسيجزيني عليه وينتفع به، وإن كنت قصدت به غرضا من أغراض الدنيا فسيجازيني بنيتي؛ ولهذه النكتة حذف الجملة الدالة على التزكية المحضة، وهي قوله: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله". وبقي الجملة المفردة، وهي قوله: "فهجرته إلى ما هاجر إليه"، نبه على ذلك بعض حفاظ الأندلس، وهو دقيق، وقد بسطته في الشرح الكبير (¬3). PageV01P158
وإذ تقرر أنه أقام هذا الحديث بدلا من الخطبة [27/ أ]، ومن حق الخطبة أن يذكر المصنف فيها اصطلاحه، وكان من رأيه تجويز الرواية بالمعنى، والاختصار من الحديث، والاقتصار على دلالة الإشارة غالبا؛ فاستعمل جميع ذلك في هذا الحديث.
فإن قيل: ولم لم يبدأ الخطبة بالحمد؟
فالجواب: إن المقصود من الحمد: ذكر الله، وقد وجد بالبسملة، وكذا بالآية الأخرى التي في الترجمة.
قوله: (إنما الأعمال بالنيات) هذا التركيب يفيد الحصر بلا خلاف بين المحققين، والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.
وإنما اختلفوا في "إنما" هل تفيد الحصر أو تأكيد الإثبات؟