وقيل: النهي خاص لمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره.
قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه.
وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين، ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير. ولله الحمد. PageV02P226
114 - حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وجعه قال: "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده". قال عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط. قال: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع". فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين كتابه.
(أخبرني يونس) هو ابن يزيد.
قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله) أي ابن عتبة بن مسعود.
قوله: (لما اشتد) أي: قوي.
قوله: (وجعه) أي: في مرض موته، وللمصنف في المغازي: "لما حضر" (¬1)، وللإسماعيلي: "لما حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - الوفاة"، وللمصنف من حديث سعيد بن جبير أن ذلك كان يوم الخميس (¬2)، وهو قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بأربعة أيام.
قوله: (بكتاب) أي: "بأدوات الكتاب، ففيه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال: "ائتوني بالكتف والدواة" (¬3). والمراد بالكتف: عظم الكتف؛ لأنهم كانوا يكتبون فيها.
قوله: (أكتب) هو بإسكان الباء جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف، وفيه مجاز أيضا؛ أي: آمر بالكتابة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، كما سيأتي البحث في المسألة في كتاب الصلح إن شاء الله تعالى. PageV02P227
وفي مسند أحمد من حديث علي أنه المأمور بذلك، ولفظه: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن آتيه بطبق -أي: كتف- يكتب ما لا تضل أمته من بعده" (¬1).
قؤله: (كتابا) بعد قوله: "بكتاب" فيه الجناس التام بين الكلمتين وإن كانت إحداهما بالحقيقة والأخرى بالمجاز.
قوله: (لا تضلوا) هو نفي، وحذفت النون في الروايات التي اتصلت لنا؛ لأنه بدل من جواب الأمر، وتعدد جواب الأمر من غير حرف العطف جائز.
قوله: (غلبه الوجع) أي: فيشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتاب، وكأن عمر فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل.
قال القرطبي وغيره: "ائتوني" أمر، وكان حق المأمور أن يبادر إلى الامتثال [158/ أ] لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38]. وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89]. ولهذا قال عمر: "حسبنا كتاب الله".
وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن تكتب؛ لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح.
ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار؛ ولهذا عاش - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وقد عد هذا من موافقة عمر - رضي الله عنه -.