وقد تشدق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من [152 / أ] إقامة القصاص، وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج، وما للعلماء من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله.
وفي الحديث [شرف] (¬1) مكة، وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود، وإثبات خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتبليغ عنه، وغير ذلك. PageV02P204
104 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب". وكان محمد يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك "ألا هل بلغت" مرتين.
قوله: (حدثنا حماد) هو ابن زيد.
قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، كذا للمستملي والكشميهني، وسقط: "عن ابن أبي بكرة" للباقين، فصار منقطعا؛ لأن محمدا لم يسمع من أبي بكرة، وفي رواية: "عن محمد بن أبي بكرة" وهي خطأ، وكأن "عن" سقطت منها، وقد تقدم هذا الحديث في أوائل كتاب العلم (¬1) من طريق أخرى عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وهو الصواب.
قوله: (ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه اختصار، وقد قدمنا توجيهه هناك، وكأنه حدث بحديث ذكر [فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا من كلامه ومن جملته قوله: "فإن] (¬2) دماءكم". إلى آخره.
قوله: (قال محمد) هو ابن سيرين.
قوله: (أحسبه) كأنه شك في قوله: "وأعراضكم" أقالها ابن أبي بكرة أم لا؟ وقد تقدم في أوائل العلم الجزم بها، وهي منصوبة بالعطف.
قوله: (ألا هل بلغت) هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو تكملة الحديث، هذا هو المعتمد فلا يلتفت إلى ما عداه. والعلم عند الله تعالى. PageV02P205