الفصل الأول في بيان شرطه فيه
اعلم -علمني الله وإياك- أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين، وإنما يوجد ذلك من معنى تسميته للكتاب، وبالاستقراء من تصرفه.
فأما أولا: فإنه سماه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه.
فعرفنا بقوله: (الجامع) أنه لم يختص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل، والأخبار المحضة عن الأمور الماضية والأمور الآتية، وغير ذلك من الآداب والرقائق.
وبقوله: (الصحيح) أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره، وحصل الإعتناء بالجواب عن ذلك في مقدمة الشرح الكبير, ويصرح بذلك قوله: "ما أدخلت في الجامع إلا ما صح" (¬1).
وبقوله: (المسند) أن مقصوده الأصلي: تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، سواء كانت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو فعله أو تقريره، وأن ما وقع ما (¬2) في الكتاب مما يخالف ذلك؛ إنما وقع فيه تبعا وعرضا لا أصلا مقصودا، فهذا ما عرف من كلامه. PageV01P075
وأما ما عرف بالاستقراء من تصرفه، فيحتاج أولا إلى التعريف بالصحيح عنده وعند غيره:
وهو أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون كل من رواته عدلا، وأن يكون موصوفا بالضبط، فإن قصر احتاج إلى ما يجبر ذلك التقصير، ويكون الحديث مع ذلك قد خلا من أن يكون معلولا -أي: فيه علة خفية قادحة-، أو أن يكون شاذا -أي: خالف [3/ ب] راويه من هو أكثر عددا منه أو أشد ضبطا مخالفة تستلزم التنافي ويتعذر معها الجمع الذي لا يكون متعسفا.
والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه: كسمعت، وحدثني، وأخبرني، أو ظاهرة في ذلك: كعن، أو أن فلانا قال.
وهذا الثاني في غير المدلس الثقة، أما المدلس الثقة فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى, إلا أن يعثر منه على ارتكاب مجاز في الصيغ الصريحة فيحترز منه حينئذ، والأصل عدم ذلك؛ ولهذا أطلق كثير من الأئمة قبول رواية المدلس الثقة إذا صرح.
ثم إن هذا الثاني شىرط حمله على السماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة، فإذا ثبت ذلك عنه حملت عنده عنعنته على السماع، وسبب ذلك أن تقول: إذا لم يثبت لقاؤه له، وإنما عرفنا أنه عاصره فقط، احتمل أن تكون روايته عنه على طريق الإرسال؛ لما عرف من عادة كثير ممن لم يوصف بتدليس أنه يرسل، وإذا لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر لم يحسن الحمل على أحدهما.
فإن قيل: فلم لم يطرد ذلك في جميع عنعنته؟
فالجواب: أن ذلك يخالف فرض المسألة؛ لأنها مفروضة في غير المدلس، ولو كان بعد أن ثبت لقاؤه لشيخه قد حدث عنه بالعنعنة بما لم يسمعه لكان بذلك مدلسا، والفرض أنه غير مدلس، فكان الاتصال ظاهرا في ذلك، وعرف من هذا أن شرط البخاري في الاتصال أتقن (¬1) من شرط غيره ممن اكتفى بالمعاصرة. PageV01P076
وكذا عرفنا بالاستقراء من تصرفه في الرجال الذين يخرج عنهم أنه ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه، وإن أخرج من حديث من لا يكون بهذه الصفة فإنما يخرج في المتابعات، أو حيث يقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا الراوي.
فبمجموع ذلك: وصف الأئمة كتابه قديما وحديثا بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث، ولم ينقل عن أحد أنه خالف في ذلك، إلا ما حكى ابن منده أنه سمع أبا علي النيسابوري يقول: "ما تحت أديم السماء أصح من [4 / أ] كتاب مسلم" (¬1).