وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم: "وإنا نأتيك من شقة بعيدة" (¬5)، قال ابن قتيبة: الشقة: السفر، وقال الزجاج: هي الغاية التي تقصد.
ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جمعت -بعد جمعه في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين" (¬6)، وجواثى -بضم الجيم وبعد الألف PageV02P042 # مثلثة مفتوحة-: وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام.
قوله: (بأمر فصل) بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر: واحد الأوامر، أي: مرنا بعمل بواسطة افعلوا، ولهذا قال الراوي: "أمرهم"، وفي رواية [108/أ] حماد بن زيد وغيره عند المؤلف: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: آمركم" (¬1)، وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا (¬2).
والفصل بمعنى: الفاصل، كالعدل بمعنى: العادل، أي: يفصل يين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل، أي: المبين المكشوف، حكاه الطيبي، وقال الخطابي: الفصل البين، وقيل: المحكم.
وقوله: (نخبر به) بالرفع على الصفة لأمر. وكذا قوله: (وندخل) ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر.
قوله: (فأمرهم بأربع) قال القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما كما قيل في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41].
وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما [كما كان] (¬3) الأمر في صدر الإسلام، قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر.
قيل: ولا يرد على هذا إلا الإثبات بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: لولا وجود العطف لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يمكن أن تقرأ قوله: "وإقام الصلاة" بالخفض، فيكون عطفا على قوله: "أمرهم بالإيمان"، والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. PageV02P043
قال: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه: "أربع وأربع: أقيموا الصلاة إلى آخره".
فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه.
أجاب ابن رشيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقريب.
فإن قيل: فكيف قال [108/ ب] في رواية حماد بن زيد، عن أبي جمرة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة" كذا للمؤلف في المغازي (¬1)، وله في فرض الخمس: "وعاقد بيده" (¬2)، فدل أن الشهادة إحدى الأربع.