فإن قتادة وثابتا البناني4 أقعد5 وأسعد بحديثه من الزهري، ولهما من الرواة جماعة، فأثبت أصحاب ثابت البناني حماد بن زيد6، وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره7.
وإنما جزمت بشعبة، لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه.
وقد تقدم النقل عن أحمد بن سعيد الدارمي8 في ترجيح هشام بن عروة عن أبيه9. PageV01P259
وكذا قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر. فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبد العزيز1 عن ربيعة بن يزيد2 عن أبي إدريس الخولاني3 عن أبي ذر4 - رضي الله عنه -.
فهذه/ (ي17) بقية أقوال الأئمة في أصح الأسانيد.
وذكر البزار5 في مسنده أن رواية علي بن الحسين بن علي عن6 سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص7 - رضي الله عنه - أصح/ (ب21) إسناد يروى عن سعد - رضي الله عنه -8. PageV01P260
وقال ابن حزم1: "أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر - رضي الله عنه - رواية الزهري عن السائب بن يزيد2 - رضي الله عنه -".
فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية3 وإن4 كان صحيحا.
فإن عارضه من نص - أيضا على أصحيته نظر إلى المرجحين؛ فأيهما كان أرجح حكم بقوله وإلا فيرجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره5 - والله أعلم.
تنبيه:
الذي رجح رواية أيوب عن ابن سيرين هو سليمان بن حرب6.
تذييل
قال البرديجي7: "أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم PageV01P261
عن أبيه، وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي1 وعقيل2ما لم (يختلفوا3) ، فإذا اختلفوا توقف فيه.
والذي رجح رواية ابن عون عن ابن سيرين هو ابن المديني وعين4 الراوي عن أيوب فقال هو حماد بن زيد.
تنبيه:
لم يذكر المصنف أوهى الأسانيد، وقد ذكره الحاكم5 وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله، وسأشير وسأشير إليه في الكلام على الحديث الموضوع6 إن شاء الله تعالى.
(19) قوله (ص) : (وبنى7 الإمام منصور التميمي8 على ذلك أن أجل الأسانيد رواية الشافعي9 عن مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله PageV01P262
عنهما -، واحتج بإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي) 1. انتهى.
وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي2على ذلك برواية أبي حنيفة3 (? 10/ب) عن مالك وبأن ابن وهب4 والقعنبي5 عند المحدثين أوثق وأتقن من جميع من روى عن مالك، انتهى.
فأما اعتراضه بأبي حنيفة، فلا يحسن، لأن/ (ي 18) أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك وإنما أورده الدارقطني6 والخطيب7 في الرواة عنه، لروايتين وقعت لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة، وعلى تقدير الثبوت PageV01P263
فلا يحسن أيضا - الإيراد. لأن من يروي عن1 رجل حديثا أو حديثين على سبيل المذاكرة، لا يفاضل في الرواية عنه بينه/ (ر10/ب) وبين من2 روى عنه ألوفا.
وقد قال الإمام أحمد: "أنه سمع الموطأ من الشافعي عن مالك - رضي الله عنه - بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي"3.
ولا يشك أحد أن ابن مهدي أعلم4 بالحديث من ابن وهب والقعنبي، فما أدري من أين له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك5.