فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه فإنهما لم يشترطا ذلك ولا/ (ر7/أ) واحد منهما.
وكم في الصحيحين من حديث لم يروه إلا صحابي واحد، وكم فيهما من حديث2/ (?7/أ) لم يروه إلا تابعي واحد.
وقد صرح مسلم في صحيحه3ببعض ذلك.
وإنما حكيت كلام الميانجي هنا لأتعقبه لئلا يغتر به
[اشتراط ابن علية وغيره العدد في صحة الحديث:]
وأما اشتراط العدد في الحديث الصحيح، فقد قال به قديما إبراهيم بن إسماعيل بن علية4 وغيره.
وعقد الشافعي في (الرسالة) 5 بابا محكما لوجوب العمل بخبر الواحد، PageV01P241
وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور1 سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ2 أحد3 المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة.
وعن أبي علي الجبائي4أحد المعتزلة - أيضا - فيما حكاه أبو الحسين البصري5 في المعتمد6 "أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده7 موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم".
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي8 عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين. PageV01P242
والحق عنه التفصيل الذي حكيناه.
واحتج على ذلك:
(1) بقصة1 ذي اليدين2 وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبره حتى تابعه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وغيرهما.
(2) وقصة3أبي بكر - رضي الله عنه - حين توقف في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة. PageV01P243
(3) وقصة1 عمر2 - رضي الله عنه - في توقفه في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - وغير ذلك.
(4) وقول3 علي بن أبي طالب4 - رضي الله عنه – "كنت إذا حدثني رجل استحلفني فإن حلف لي صدقته". PageV01P244
والجواب عن ذلك كله واضح.
أما قصة ذي اليدين: فإن/ (ر7/ب) النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما توقف فيه للريبة/ (ي13) الظاهرة، لأنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فعل نفسه/ (?7/ب) وكان ثمة جماعة من أكابر الصحابة - رضي الله عنهم، ولم يذكره أحد منهم سواه، فكان موجب التوقف قويا. وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع/ (ب16) .
وأما قصة المغيرة1 رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما توقف فيه، لأنه أمر مشهور فأراد أن يتثبت فيه، وقد قبل أبو بكر رضي تعالى الله عنه حديث عائشة2 رضي الله عنها وحدها في القدر الذي كفن3فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما عمر رضي الله عنه فإن أبا موسى4 - رضي الله عنه - أخبره PageV01P245
بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه، فأراد عمر - رضي الله عنه - الاستثبات في خبره لهذه القرينة.
وقد قبل عمر - رضي الله عنه - حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وحده في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر1.
وحديثه وحده - رضي الله عنه - في النهي عن الفرار من الطاعون، وعن دخول البلدة التي وقع بها2.
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها3.
وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع.