هذا وقد ذكر العراقي أن الحديث ورد من حديث جماعة من الصحابة، فذكر منهم ثمانية وهم:
(1) أبو برزة.
(2) رافع بن خديج.
(3) الزبير بن العوام.
(4) عبد الله بن مسعود.
(5) عبد الله بن عمرو.
(6) السائب بن يزيد.
(7) أنس بن مالك.
(8) عائشة.
وأنه بين أحاديثهم في تخريج الإحياء.
فقال الحافظ: "إنما بينها في التخريج الكبير فقد لا يصل إلى الفائدة منه كل أحد، فرأيت عزوها إلى من خرجها على طريق الاختصار بزيادة كبيرة جدا في العزو إلى المخرجين".
ثم ذكر الحافظ ما وعد به، وتوسع في تخريجها وعزوها إلى مصادر كثيرة، وبين اختلاف الطرق عندما يوجد اختلاف على بعض الرواة.
ثم زاد على أحاديث الصحابة السابق ذكرهم حديث:
(1) أبي بن كعب.
(2) حديث معاوية.
(3) حديث ابن عمر.
(4) حديث أبي أمامة.
(5) حديث أبي سعيد الخدري.
(6) حديث علي.
(7) حديث رجل من الصحابة.
(8) حديث أبي أيوب.
ثم عزا الحافظ هذه الأحاديث كلها إلى مصادرها وبين عللها وخرج بعض الآثار في الموضوع. ثم ترجم لأحمد بن حمدون القصار، وذكر من جرحه ومن عدله، ونفى عنه التهم وقرر أنه لا يدفع عن الصدق ولا ينبغي اتهامه، ورحج أن الخطأ في احكاية من الحاكم وهو قوله:
"لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث".
وأن الثابت إنما هو "لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث" وهو كلام مستقيم.
(47) النكتة الثانية (ص749) :
فيها تكميل واستدراك على العراقي وذلك أن الحافظ: مثل لما وقعت العلة فيه في المتن دون الإسناد بحديث أنس: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها"، ثم قال: وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد عليه في الحسن، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى تنبيه عليها فمنها قوله: "إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس ورد من ثلاث طرق وهي:
أ- رواية حميد.
ب- رواية قتادة.
ج- رواية إسحاق بن أبي طلحة.
قال الحافظ: "قد يتوهم منه أن باقي الروايات عن أنس ليس فيها تعرض لتركها، وليس كذلك بل قد جاء ترك الجهر بها أيضا
أ- من رواية ثابت.
ب- والحسن ابن أبي الحسن
ج- ومنصور بن زاذان.
د- وأني نعامة قيس بن عباية.
?- وأبي قلابة.
و وثمامة بن عبد الله بن أنس.
ثم ذكر الحافظ طرقها والكتب التي أخرجتها.
ثم قال: "فهذه الروايات متضافرة على عدم الجهر".
(48) 3- النكتة الثالثة (ص752) :
اشتملت على تعقب على العراقي وابن عبد البر، حيث نقل العراقي ادعاء ابن عبد البر الاضطراب في حديث أنس في نفي الجهر بالبسملة، وأقرن على هذا الادعاء.
قال الحافظ: "وليس بجيد؛ لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها أما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها، فلا يستلزم اضطرابا، وهذا في الحديث موجود وأشار إلى كيفية الجمع بينها؟ "
(49) النكتة الرابعة (ص533) :
فيها اعتراض على العراقي حيث ذكر أن رواية الوليد بن مسلم عن
الأوزاعي التي أخرج بها مسلم حديث أنس في نفي الجهر بالبسملة معلولة بتدليس الوليد تدليس التسوية.
قال الحافظ: "لا يتجه تعليله بتدليس الوليد؛ لأنه صرح بسماعه وصرح بأن الأوزاعي ما سمعه من قتادة وإنما كتب به إليه، وقتادة سمعه من أنس".
ثم ساق الإسناد الذي صرح فيه قتادة بسماعه من أنس وبين أنه كان الأولى بالعراقي أن يعلل هذا الإسناد بجهالة كاتب قتادة.