النوع السابع: الموقوف
وفيه نكتتان فقط:
(51) النكتة الأولى (ص512) :
فيها توضيح وتكميل لقول ابن الصلاح في الموقوف: "هو ما يروى عن الصحابة - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعالهم".
قال الحافظ: "المراد بالأقوال والأفعال ما خلت به عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع".
وأما الأفعال المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي أم لا؟ ثم إنه سكت عما يقال أو يعمل بحضرتهم فلا ينكرونه.
(52) النكتة الثانية (ص513) :
تضمنت شرحا لغويا وتوضيحا وتكميلا لقول ابن الصلاح: (وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر".
قال الحافظ: "هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع، والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية".
ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا.
النوع الثامن: المقطوع
وفيه ثمان نكت:
(53) النكتة الأولى (ص514) :
فيها ضبط لغوي لكلمتي مقاطع ومقاطيع الواردتين في قول ابن الصلاح ثم إضافة فائدة كتابة المقاطيع.
قال الحافظ: "والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين جواز إسقاطها".
وذكر الخطيب أن فائدة كتابة المقاطيع ليتخير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم.
(54) النكتة الثانية (ص514) :
فيها بيان لمن أبهمهم ابن الصلاح في قوله: "وقد وجد التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول وفي كلام الإمام الطبراني والشافعي وغيرهما".
قال الحافظ: "عنى بغيرهما الدارقطني والحميدي، فقد وجد التعبير في كلامهما بالمقطوع في مقام المنقطع".
(55) النكتة الثالثة (ص515) :
فيها استدراك على قول ابن الصلاح: "قول الصحابي: كنا نفعل هذا" وذكر ابن الصلاح في اعتباره موقوفا أو مرفوعا مذهبين.
قال الحافظ: "وقد أهمل مذاهب) ثم ذكر ثلاثة مذاهب:
أولها أنه مرفوع مطلقا. والثاني والثالث فيهما تفصيل.
ثم أعقب ذلك بثلاثة تنبيهات كلها تدور حول مواقف الصحابة وتصرفاتهم من أقوال وأفعال وأحكام ذلك.
(56) النكتة الرابعة (ص 518) :
دفع لاعتراض أورده مغلطاي على قول ابن الصلاح: "وذكر الخطيب نحو ذلك (يقصد حديث المغيرة كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير) قال مغلطاي: "إنما رواه الخطيب من حديث أنس".
قال الحافظ: "هو اعتراض ساقط؛ لأن المصنف قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا ذلك من قبيل الموقوف، وأن ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وقد حقق المناط فيه بما حاصله أن له جهتين:
أ- جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا.
ب- جهة التقرير وهي مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون مرفوعا.
(57) النكتة الخامسة (ص520) :
اشتملت على بيان ثم تكميل لقول ابن الصلاح: "وخالف في ذلك (يعني قول الصحابي أمرنا بكذا ونحوه يكون مرفوعا) فريق منهم الإسماعيلي".
قال الحافظ: "من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية ثم ذكر الحافظ شبهته وردها".
ثم أتبع الحافظ ذلك بأربعة تنبيهات تدور حول هذه الصيغ وأحكامها.
(58) النكتة السادسة (ص523) :
تضمنت بيانا لمذاهب العلماء في قول الصحابي: من السنة كذا. حيث قال ابن الصلاح: "الأصح أنه مرفوع".
نقل الحافظ أنه مذهب الشافعي وغيره.
قال: "ومقابل الأصح خلاف الصيرفي والكرخي والرازي وابن حزم وجماعة من العلماء وعزاه إمام الحرمين إلى المحققين، ومستندهم: أن اسم السنة متردد بين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنة غيره".