النكت على كتاب ابن الصلاح
/ ২৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع التاسع عشر: المضطرب
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

ومما يقوي/ (ر140/ب) القول بتقديم الانقطاع على الاتصال أن يكون في الإسناد مدلس عنعنه.

ومن/ (?153/ب) خفايا ما ذكره ي 263 ابن أبي حاتم 1 قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا وله مال ... " الحديث.

فقال: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي طريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

قال العلائي: "فبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها".

وأما النوع الرابع: وهو الاختلاف في السند - فلا يخلو إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا. فإن كانا ثقتين، فلا يضر الاختلاف عند الأكثر، بقيامك الحجة بكل منهما، فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكون PageV02P782

الراوي (سمعه منهما جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث، لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي) 1 ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق2.

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في المهجر إلى الجمعة (رواه يونس3 ومعمر4 وابن أبي ذئب5، عن الزهري عن الأغر) .

ورواه ابن عيينة6 عن الزهري، عن سعيد.

ورواه يزيد بن الهاد7، عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة وسعيد كلهم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -.

فتبين صحة كل الأقوال، فإن8 الزهري كان ينشط تارة، فيذكر جميع شيوخه وتارة يقتصر على بعضهم. PageV02P783

ومنه حديث "أفطر الحاجم والمحجوم"1.

رواه جماعة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني2، عن شداد بن أوس.

ورواه آخرون، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان3 رضي الله تعالى عنه.

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة بالطريقين جميعا4.

قال الترمذي5: "سألت محمدا عنه فصححه".

فقلت: "وكيف ما فيه من الاضطراب؟ "

قال: "كلاهما عندي صحيح". PageV02P784

وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث - من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر1 ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل، على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا - فهو رأي فيه ضعيف، لأنه كيفما دار كان على ثقة، وفي الصحيحين من (ذلك) 2 جملة أحاديث، لكن لا بد في الحكم بصحة ذلك من سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا.

وأما إذا كان أحد (الراويين) 3 المختلف فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمي ذلك الضعيف فيها (وجعل الحديث عنه كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى) فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيء هنا.

ويمكن أن يقال - في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرا قد سمعه منهما أيضا كما تقدم.

فإن قيل: إذا كان الحديث عنده عن الثقة، فلم يرويه عن الضعيف4؟

فالجواب يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو طلع عليه ولكن ذكره اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى.

وأما النوع الخامس: وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النوع السابع والثلاثين5 إن شاء الله تعالى فهو مكانه.

وأما النوع السادس: وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة: PageV02P785

الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى1، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه2 يكون/ (ر141/ب) المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه - إذا كان ثقة - رواية من أبهمه.

— পৃষ্ঠা ২২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।